لا كلمة سرّ سعودية في الغرف السياسية المغلقة، أقلّه هذا ما تؤكده مصادر متقاطعة حول لقاءات السفير السعودي وليد البخاري، الأمر الذي يؤكده سقف الخطاب الذي لم يتغيّر لدى القوى الحليفة للمملكة، لا سيما في معراب والصيفي وكليمنصو.

لم تبلّغ المملكة حلفاءها بأي تبدّل في موقفها من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لكنها في المقابل لم تقل إنّها تضع "فيتو" لا عليه ولا على سواه، وفي الوقت نفسه لم تطرح أيّ إسم لا مباشرة ولا تلميحاً.
تشبه الضبابية السعودية الى حدٍّ كبير موقف الرياض عشية انتخاب العماد ميشال عون في العام 2016. يومها لم يُفصَح عن موقف صريح رغم الاعلان عن اتفاق معراب وسير الرئيس سعد الحريري بالتسوية، وبقيت السعودية على صمتها حتى الساعات الأخيرة.

فقبل يومين فقط من جلسة انتخاب عون في 30 تشرين الاول 2016، وصل وزير الدولة السعودي ثامر السبهان الى بيروت، حاملاً رسالة لم يحصل الموفدون يومها الى الرياض أي توضيحات حولها رغم الزيارات المتكررة قبل أشهر، مفادها الموافقة على وصول عون الى سدّة الرئاسة. 
استلحقت القوى السياسية حينها، ومَن كان ينتظر في المنطقة الرمادية عاد ونزل مقترعاً للتسوية، أو بأسوأ الأحوال لـ"زوربا"، أو "ميريام كلينك" وغيرهما من الأوراق التي حملت رسائل عكست حقيقة مواقف البعض. ولكن في النتيجة، أصبح ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية.

يخشى البعض، سرّاً لا جهاراً، من تكرار التجربة اليوم في العام 2023، وأن يؤدي الصمت للوصول الى لحظة التسوية بلا يقين واضح. ربما لذلك يتصلّب أكثر رافضو سليمان فرنجية طالما لم يتبّلغوا رسالة أخرى غير ما فهموه بأن "دبروا حالكن".