فيما يتحكم الجمود بمسار عملية تشكيل الحكومة، وفي ظل تعطّل الاتصالات والمشاورات للبحث عن مخرج بعد سقوط التسوية الأخيرة، استعر الخلاف بين "حزب الله" والتيار الوطني الحر، وقد ظهر إلى العلن. الرسالة أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي في قداس عيد الميلاد المجيد، بأن هناك معركة سياسية حول تشكيل الحكومة، والبعض يلجأ إلى تكريس أعراف جديدة، غامزاً من قناة "حزب الله". ليستكمل باسيل حملته على الحزب في مجالسه الخاصة، معتبراً أنه لم يعد بالإمكان السكوت عن منطق تمنين العماد ميشال عون بانتخابه رئيساً للجمهورية لأنه وصل بناء على قوته وشعبيته وتاريخه. وما بدأه باسيل خلف الكواليس تكفّلت به وسائل الإعلام التابعة للتيار البرتقالي التي صوّبت السهام باتجاه كل الأطراف بما فيها "حزب الله".
التزم الحزب الصمت إزاء السهام العونية، لكن بعض المراقبين اعتبروا أن ما جرى هو عبارة عن أزمة علاقة تصيب الحليفين منذ توقيع وثيقة التفاهم بينهما، وما يقود إلى هذه الخلافات هي الحسابات المتضاربة حول السلطة، لا سيما أنه سيكون بإمكان "حزب الله" تذكير عون بتعطيل البلد سنتين ونصف إلى حين تأمين ظروف انتخابه، وهذا أيضاً يندرج في سياق تغيير الأعراف وتكريس أعراف جديدة، كما أنه بإمكانه تذكير باسيل بعرقلة تشكيل الحكومات لأشهر متعددة نزولاً عند رغبة ولضمان توزيره.
المبدأ تخطّى أزمة الثقة، ولم يعد يتعلّق حصراً بحصول التيار الوطني الحرّ على 11 وزيراً، بل بما سيحصل بموجب تحقيق ذلك، ويعتبر البعض أنه إذا ما حصل باسيل على أحد عشر وزيراً، سيكرس نفسه رئيساً ثانياً للحكومة. أو رئيس جمهورية الظلّ. ليس لدى "حزب الله" مصلحة في كسر باسيل حالياً، والظرف لا يتيح الدخول في إشكال كبير معه. ولكن أيضاً لا يمكنه مجاراته في ما يريده. والحزب لا يريد أن يكون في الواجهة، لذلك يقود الرئيس نبيه بري المعركة، وقد لوّح بأنه بحال الإخلال بالاتفاق فسيتم العودة إلى نقطة الصفر، وسيطالب الثنائي الشيعي بـ8 وزراء بدلاً من 6 وزراء.
وإذا ما حصل باسيل على 11 وزيراً، سيكون شريك الحريري في وضع جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، والتي إذا رفض بعض بنودها سيكون قادراً على تعطيل أي جلسة أو فرطها، كما أنه سيتحكم بكل مفاصل التعيينات والقرارات التي ستتخذها الحكومة. وهذا لا يمكن لأي طرف أن يرضى به في لبنان.
