جددت نقابة المعلمين في بيان بعد اجتماع مجلسها، دعوتها جميع المعلمين "لعدم تجديد العقود للعام الدراسي المقبل ما لم تكن الزيادات التي ستدفعها المدارس واضحة بالدولار النقدي، إضافة إلى الرواتب بالليرة اللبنانية"، كما جددت ما ذكرته سابقًا "بأن الزيادة بالدولار النقدي يجب أن تتراوح في العام المقبل بين 35 بالمئة و65 بالمئة، كمعدّل عام كي يستطيع المعلمون الالتحاق بمدارسهم، وإلا فإن العام الدراسي المقبل سيكون في خطر، مع العلم أن مهلة التجديد مفتوحة لما قبل الخامس من تموز من كل عام. فلا يمكن للمعلم أن يتحمّل عامًا إضافيًا يمارس فيه واجباته التربوية بما يشبه المجان كما حصل في السنوات الأربع الماضية"، وشددت على "وجوب التزام الإدارات بالقانون لجهة توزيع المداخيل بالدولار بين 65 بالمئة لرواتب المعلمين و35 بالمئة للمصاريف باللبناني والدولار".

ولفتت إلى أن "المتقاعدين في التعليم الخاص يواجهون منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية صعوبات معيشية كارثية. وقد رفعنا الصوت بهذا الخصوص منذ سنوات من دون تجاوب من المعنيين، فلا سلفة العشرة مليارات دفعت من الحكومة، ولا حاول المعنيون إيجاد الحلول المناسبة لهم، وقد خدموا القطاع التربوي سنوات تخطت الأربعين، ليصلوا اليوم إلى هذه الحال من الظلم والإجحاف"، مطالبة إدارات المدارس بـ"الدفع النقدي وجزء من الدولار لصندق التعويضات كي يستطيع الاستمرار بدفع الرواتب، وأيضًا كي يستطيع دفع زيادات للمتقاعدين تساعدهم على تخطي هذه الظروف الصعبة جدًا، وأن تتوقّف مسألة دفع الشيكات من قبل المدارس الخاصة والتي لم تعد تصرف ولا تفيد في دفع الرواتب أو المصاريف".

وختمت محيية "المعلمين الذين ينهون العام الدراسي بكل مسؤولية، رغم الظروف الكارثية التي يمر بها لبنان، خصوصًا الظلم الكبير الذي طال المعلّمين في رواتبهم ويومياتهم المعيشية على نحو غير مسبوق".