أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إلى أنّ "المنطقة لا تزال في موقع جيد مقارنة بالمنافسة الدولية".

وأضاف أزعور، في تصريحات حصرية لموقع "أرابيان غلف بيزنس إنسايت": "حين نشر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية العالمية خلال نيسان الماضي، كانت تقييمه لاقتصادات المنطقة إيجابيًا بشكل عام".

وقال: "فيما قد يصح القول إن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي شهدت انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالطفرة الكبيرة الناتجة عن ازدهار قطاع النفط خلال عام 2022، إذ حققت نموًا في المرتبات الدنيا لخانة واحدة، بدلًا من أن تكون في المرتبات العليا منه، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي لا تزال إيجابية، حيث يتوقع أن تظهر معدلات نمو جيدة في عام 2023، وذلك على عكس العديد من المناطق الأخرى في العالم والتي تواجه احتمال حدوث ركود يلوح في الأفق. وفكرة قدرة اقتصادات منطقة الخليج العربي على السباحة بعكس التيار العالمي لا تزال واقعية.
وعند الأخذ بعين الاعتبار المستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية، بما في ذلك التضخم، والأزمة المصرفية التي يدوي صداها في أسواق الولايات المتحدة الأميركية، والمخاوف حول قدرة الصين على التكيف ومرونتها بعد الانتعاش من آثار الجائحة، بالإضافة القرار غير المتوقع لدول أوبك+ بخفض انتاج النفط، فإنه ذلك كله أثار احتمالات بأن يكون تقرير صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤمًا من المتوقع".
 
وفي هذا السياق، كشف أزعور، أنّ المنطقة لا تزال في موقع جيد مقارنة بالمنافسة الدولية".
 
وعلى حد تعبيره، سيكون العام الحالي "صعبًا ومترافقًا بحالة مستمرة من عدم اليقين، سواء في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أو في المنطقة بشكل عام، ولكن توقعات معدل النمو المقدر عند 3.1 في المئة، وبالرغم من انخفاضها عما كانت عليه في العام الماضي حين وصلت إلى 5.3 في المئة، لا تزال صحية مقارنة بالعديد من المناطق والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم".

وتحافظ معدلات التضخم في جميع أنحاء المنطقة على قيمتها المرتفعة عند 14.8 في المئة، ولكن هذا الرقم يخفي أرقامًا من خانة واحدة في البلدان المصدرة للنفط، واحتمال بالانخفاض في عام 2024، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فإنه من المرجح أن يظل معدل التضخم عند نسبة 3 في المئة خلال العام الحالي.
 
وألمح صندوق النقد الدولي إلى المخاوف بشأن وجود "عدوى" في النظام المالي الإقليمي وتأثره من انهيار بنك سيليكون فالي وكريدي سويس، وفيرست ريبابلك، ولكن في حين زادت المخاطر المالية، لا يزال القطاع المالي في المنطقة بشكل عام بحالة جيدة، بحسب الصندوق.
 
وكما هو الحال دائمًا، كان التناقض التوقعات الاقتصادية بين الدول المصدرة النفط والمستوردة له صارخًا، وفي الحقيقة فإن هذا الأمر يعد من الثوابت في المنطقة.
 
وكان النفط هو السبب الآخر وراء وجود توقعات أكثر تشاؤمًا إلى حد ما لدى البعض، وكان تقرير صندوق النقد الدولي قد نشر بعد إعلان دول أوبك+ عن حزمة التخفيضات المفاجئة في الثاني من نيسان الماضي، ولكن قبل تقييم الأثر الكامل لهذه التخفيضات التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع.
 
وفي الواقع، قال أزعور إن تخفيضات أوبك + تمثل العامل الرئيس في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والكميات المنخفضة التي ستنتجها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الدول الأخرى لم يتم تعويضها حتى الآن من خلال ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن التأثير الكلي هو انخفاض النمو.
 
ومن الناحية الأخرى، فإن القطاعات عير النفطية لتلك الاقتصادات ستشهد أداءً أفضل نسبيًا، إذ تلقى قطاعا التجزئة والخدمات دفعة وفيرة من السيولة النقدية، بالإضافة إلى زخم مبادرات الإصلاح الجارية والاستثمارات الخاصة.
 
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل أسعار النفط إلى 74.20 دولار أميركي خلال العام الحالي، لتنخفض إلى 70 دولار أميركي في العام القادم، وهذا ما يقترب من أسعار التعادل المالي التي قدّرها صندوق النقد الدولي العام الماضي لكبار المصدرين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
وفي هذه الأوضاع، وعند التساؤل حول ما الذي يتوجب على صانعي القرار فعله في مواجهة هذه "الصعوبة"، تتلخص الإجابة بوجوب تركيز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسعار مع تتبع أوضع الاستقرار المالي، وهذا الأمر ينطبق على الدول المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء. كما يجب أن تأخذ السياسة المالية في الحسبان مخاطر ارتفاع مستويات الديون ولا سيما في الدول المستوردة للنفط، مع أهمية المواظبة على الإصلاحات الهيكلية.