تقدم النائب فادي علامة باقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك.

وقال علامة: "سمعنا بالامس التقرير الذي يتحدث عن نسبة الغلاء في لبنان، للاسف احتل المرتبة الاولى في التضخم الحاصل على بعض السلع الموجودة. وفي مجلس النواب هناك لجنة فرعية تتعلق بدرس قانون حماية المستهلك وتطوير وتعديل القانون ليحاكي الواقع الموجود اليوم، وهذا قانون شامل وكبير وسيأخذ بعض الوقت وليس لدينا ترف الوقت اليوم".

اضاف: "منذ حوالي السنتين تقدمت انا وزميلي في كتلة "التنمية والتحرير" ابراهيم عازار باقتراح قانون، وانضم الى القوانين التي تدرس لحماية المستهلك واتمنى ان يأخذ الاولوية اليوم. هذا الاقتراح يستطيع ان يحل مشكلة الاسعار وضبطها، وذلك من اجل الانتهاء من القانون الاساسي الذي سيكون اكبر، والاقتراح الذي قدمناه هو اقتراح ضبط الغلاء وحماية المستهلك هو مادة واحدة لجهة تعديل المادة 74 من قانون حماية المستهلك. ونعطي صفة الضابطة العدلية للذين يعملون في حماية المستهلك لكي يكون لهم دور فعال اكثر في ضبط ولجم الاسعار".