عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب. كما حضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وممثلون عن الادارات المعنية.
 

الموسوي

اثر الجلسة، قال الموسوي: "اليوم، خصص اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات للبحث في التقرير الاخير لديوان المحاسبة الذي صدر قبل اسبوعين، وتطرق الى مسألتين أساسيتين بين مبنى "تاتش" في الباشورة ومبنى "قصابيان" في غاليري سمعان. نحن بصراحة امام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن ان تصل  كما عبر بعض الزملاء، الى الجريمة الموصوفة. وآسف ان اقول اننا نتحدث بمنطق التوصيف لجريمة،  الكل متفق عليها".

اضاف: "أوجه اشادة حقيقية باسم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات وكل النواب الذين حضروا اجتماع هذه اللجنة للعمل المميز والانجاز الذي حصل من قبل ديوان المحاسبة، رئيس الديوان رئيس الغرفة المختصة وكل القضاة المحترمين، وقد حضر وزير الاتصالات وارسل وزير العدل القاضية ماريز العم لتمثله في هذا الاجتماع. اريد القول اننا امام جريمة متمادية".

وتابع: "مبنى تاتش ومبنى قصابيان دفع عليهما عشرات ملايين الدولارات دون ان يكون ادنى ضمانة انها ستكون مملوكة من الدولة، والخطر ما زال قائما حتى الان، والخطر ما زال قائما حتى الان".

واردف: "سمعنا من رئيسة هيئة القضايا ايلين اسكندر، التي أدلت بدلوها بهذا الموضوع، انه لم يتم احاطتها علما بهذه الامور. معالي وزير الاتصالات قام بواجبه على مستوى معين ولكن ما قام به بحسب هيئة القضايا وديوان المحاسبة تعتريه بعض الثغرات، ولا يمكن ان يشكل سندا قانونيا كاملا لحماية ما تم القيام به في عهد سبق وزارته، أي قبل ان يكون وزيرا".

اضاف: "ما أريد قوله أن ديوان المحاسبة هو هيئة قضائية خلال اسبوعين او اقل من شهر، بكل تاكيد سيكون هناك خلاصة بعدما تبين هذا الاهمال وبعدما تبين سوء الادارة والتقصير في التشبيك الافقي ما بين دوائر الدولة. هناك عدد من الوزراء توجه لهم اصابع الاتهام وهم ليسوا في موقع الادانة ابدا. هناك من قصر وهناك من اساء للادارة بهذه اللحظة، هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بالتعرض للناس".

وختم: "الخلاصة، اننا في  لجنة الاعلام والاتصالات، مصرون اصرارا تماما على ان هناك محاولة احباط لتعميمها باننا لن نصل الى نتيجة. هناك اجماع عند كل السادة النواب على ان ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق ان قامت به اي جهة قضائية او ادارية بالدولة اللبنانية، لدينا مضبطة اتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الان حتى اسبوعين او ثلاثة ممكن ان تصدر الاحكام بعدما يدلي الوزراء بدفاعهم. ما اريد قوله اننا طلبنا احالة هذا التقرير الى النيابة العامة التمييزية، وطلبنا ملاحقة الموضوع من قبل هيئة القضايا وسنستمر فيه حتى النهاية. ولن يطوى كما طويت ملفات اخرى. سنقوم بواجبنا على اكمل وجه".