تقدّمت وزارة الخارجية والمغتربين بطلب من الجهات السويدية المعنية توضيحات رسمية حول فيديو منتشر على مواقع التواصل الإجتماعي يعود لأحد المواطنين السوريين الذي يحمل الجنسية السويدية ويُحرّض به النازحين السوريين على العنف، ويدعوهم لحمل السلاح ومخالفة القوانين اللّبنانية.

تأخّرت وزارة الخارجية كثيراً، لتأتي خطوتها بمثابة الفضيحة وتؤكد على مدى الشعبوية التي تغذّي تحركات بعض الجهات السياسية، حيث كشفت الإعلامية والناشطة السورية عالية منصور في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "الفيديو يعود لعام 2020 إذ إنه قد انتشرَ منذ 3 سنوات، لكن الوزارة لم تتخذ أيّ إجراء بخصوصه في ذلك الوقت، أما اليوم بعد أن أصبح الفيديو "ترند" على مواقع التواصل نتيجة الحملة المفاجئة على النازحين السوريين، استيقظت الخارجية من غيبوبتها، ورغم أن تاريخ الفيديو موجود ويؤكد أنه ليس بجديد، إلا ان الخارجية لم تنتبه لذلك".

وفي دليل جديد على مدى شعبوية بعض المزايدين اليوم في مواقفهم، والذين ينتقدون موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الرافض للحملة العنصرية على النازحين، ذكرت منصور بأنَّ الحزب الإشتراكي كان قدّم آنذاك بلاغاً بخصوص الفيديو المنتشر وصاحبه، إلّا أنَّ احداً لم يحرّك ساكناً. 

هذه عينة من انفصام لبنان الرسمي كما غالبية القوى السياسية في تعاطيها مع ملف النازحين، ما يطرح مجدداً الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت اطلاق هذه الحملة العبثية والعشوائية ضد النازحين وأي خلفيات وراءها.