بين مطرقة مطالب موظفي القطاع العام المحقة في ظل انهيار قيمة رواتبهم التي فقدت اكثر من 90? من قيمتها وسندان عدم توافر الايرادات اللازمة لدى الدولة اللبنانية من اجل تمويل الزيادات المطلوبة أقرَّ مجلس الوزراء زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا سابقاً، على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. كما تمت الموافقة على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً.

هذه الزيادات لم ترض الموظفين الذين اعلنوا الاستمرار في الاضـــراب لأن هذه الزيادات التي اقرت على حد قولهم لا تواكب الحد الأدنى من المطالب التي اهمها تثبيت سعر صرف عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية يضمن الحصول على القيمة الفعلية بالدولار ل 50 % من الراتب في المرحلة الأولى على ألا يقل عن قيمة 450$ كحد أدنى وذلك منعا لانهيار قيمتها مع ارتفاع سعر الدولار المستمر والمتفاقم. وفي المقابل تقول الحكومة ان ما اقرته هو أقصى ما يمكن ان تقدمه في ظل عدم توافر الايرادات التي تعمد الى تأمينها عن طريق رفع الدولار الجمركي الى 60 الف ليرة على ان يبدأ في مطلع الشهر المقبل احتسابه على سعر منصة صيرفة.

امام هذه المعضلة التي لا يبدو انها ستجد طريقها الى الحل في المدى المنظور الموظفون لن ينالوا حقوقهم والدولة عاجزة عن تأمينها وتبقى الادارة العامة مشلولة والايرادات التي يمكن ان تحققها الدولة من تفعيل هذه الادارات متوقفة مع استبعاد امكان ان يؤمن رفع الدولار الجمركي الايرادات المطلوبة.

زيادة رواتب القطاع العام خطوة نحو الانتحار لا فائدة منها

هكذا يصف الصورة الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة البروفسور مارون خاطر الذي قال في حديث للديار: «يُشَكّل القطاع العام أحد الملفات الشائكة التي تستوجب معالجات بُنيَويَّة في العمق. فالظلم يلحق بالكثير ممن خدموا لبنان بصدق وتفانٍ وهم باتوا مهددين بمعيشتهم وتقاعدهم وطبابتهم وهذا أمر مرفوض. إلا أن القطاع العام حافل بالفساد والمفسدين والفاسدين والمرتزقة الذين أوصلتهم السياسة ولم تقرر اخراجهم إلى الآن».

وأشار خاطر الى أن «إعادة هيكلة القطاع العام أصبحت مطلباً موحداً لدى جميع الجهات المانحة بهدف زيادة انتاجيته وحوكمته وقال طَبعت زيادة رواتب القطاع العام المَشهَدَين السياسي والاقتصادي طوال الأسبوع الماضي».

وفي تحليله للتداعيات رأى أنَّه «بالإضافة إلى تداعياتها السياسية الناتجة من الانقسام الحاد بين الافرقاء، لِهَذِهِ الزيادة تداعيات اقتصاديَّة وماليَّة ونقديَّة تَصُبُّ في مصلحة التَخَبُّط والإنكار الذي يَحكم البلاد منذ سنوات طويلة». من الناحية التقنيَّة يرى البروفسور خاطر أن «هذه الزيادة تؤدي إلى الدخول في «دوامة الأجور والأسعار» وهي حلقة مفرغة من التضخم المتزايد مالياً ولا ترتكز الزيادة المُقَرَّة على أسس علمية بل على تركيب تقريبي هجين وساذج للأرقام بات يطبع نهج عَمَلَ هذه الحكومة ومقاربتها للملفات.

ووفق خاطر الكلام عن دراسة الأرقام «بتأنٍ» مضحِكٌ مبكٍ. فـ «ضرب المَندَل» الماليّ المعتمد لإقرار الزيادة يبقى في مطلق الأحوال أفضل من «التأني» في دراسة أرقام موازنة 2022 المعيبة وهي المطلب المالي الأول.

أما الحديث عن هوية وامكانات «المتأنين» من الدارسين فَمُبكٍ حصراً».

إقتصادياً يقول خاطر: «أغفلت الدراسة «المتأنية» للأرقام عدم قدرة الاقتصاد المنهار على تأمين الايرادات اللازمة لتغطية النفقات الإضافية فتحول الـ «تأني» إبداعاً فتأمنت الأموال من زيادة الدولار الجمركي مما يؤكد صحة كلامنا عن «التأني وأصحابه».

وإذ رأى أن الدولار الجمركي لا يشكل سوى نِسبة قليلة من مجمل إيرادات الدولة بسبب التهريب والتهرب شدّد خاطر مجدداً على أن أي زيادة للضرائب والرسوم تبقى دفترية إذا كان الاقتصاد يسجل نمواً سلبيا كما هو الحال في لبنان اليوم متخوفاً من ان تتم تغطية مجمل الزيادات العبثية للنفقات عبر الطَّبع.

وقال «ستؤدي زيادة الكتلة النقدية إلى ارتفاع الأسعار بفعل التضخم والمضاربة على سوق القطع مما سينعكس انهياراً إضافياً للقدرة الشرائية يجعل من الحوافز المقَرة زياداتٍ «متآكلة» مسبقاً وذات تداعيات سلبية خطرة لاحقة».

وختم البروفسور خاطر بالقول: «رفض موظفو القطاع العام الزيادات المقَرة، وهي تفوق قدرة الدولة على تحملها، وقرروا تمديد الإضراب في مشهديَّه تزيد الأمور تعقيداً وتجعل من استعجال الحلول «الكُليَّة» ممراً إلزامياً لتلافي الانهيار».

التَوَصل إلى حلول جزئية بات مستحيلاً عسى أن يتعظَ من بيدهم القرار.