زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار مقر الاتحاد العمالي العام، عشية الاول من ايار، والتقى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر والاعضاء ورؤساء النقابات والعمال، وتم البحث في ضرورة معالجة قانونية للنزوح السوري ودور الوزارة في البرامج الموضوعة لمساعدة الاسر الاكثر فقرا  والاكثر هشاشة وضم العاملين في هذه البرامج وتنسيبهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

الاسمر

واشار الاسمر الى أن "لقاء اليوم يحمل عناوين جامعة في وقت اصبحت التفرقة هي الطاغية"، معتبرا أن "وجود النازحين السوريين في لبنان، يلقي بظلاله على الصعيد الديموغرافي والخدماتي والمعيشي، وان الاتحاد العمالي العام بكل فئاته يعاني الاكثر من عدم تنظيم هذا الوجود والعمالة"، مشددا على "ضرورة المعاملة الانسانية للاخوان السوريين بعيدا عن العنصرية التي تبث عبر بعض القنوات"، داعيا الى "علاقات مميزة مع سوريا"، مشيرا الى ان "العلاج هو بتواصل مباشر مع الجهات السورية لعودة طوعية للسوريين وفق المعاملة بالمثل بين جارين".

وعن المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون وآخرها بالامس تخصيص مبالغ شهرية للمعوقين الشباب الى جانب المساعدات للعائلات الاكثر فقرا والتي سيصل عددها الى مئة الف عائلة، اعتبر الاسمر ان "وزارة الشؤون تقوم بواجبها وتعمل مع اي مسؤول يقتدي بها".

وعن العمال من الاسر الاكثر فقرا، اشار الى انهم "عانوا الامرين لعدم انتسابهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وان الوزير الحجار عمل من اجل انتسابهم الى هذا الصندوق بعد جهود من الاتحاد العمالي وسعي دؤوب من الوزير الحجار"، داعيا "ادارة الضمان الى زيادة التقديمات بعد الزيادات التي اقرت في القطاع الخاص، مما يسمح بزيادة التقديمات من طبابة واستشفاء الى حدود 50 بالمئة"، مطالبا بـ"تفعيل الضمان وتعاونية موظفي الدولة".

 

الحجار

من جهته رأى النائب الحجار أننا "شعب لديه دولة ودستور، ونحن مع المطلب الانساني وايضا المطلب السيادي. فلبنان فتح ابوابه واستقبل اخوته السوريين، ولا عودة عن مساعدة اي انسان يحتاج للمساعدة في لبنان، لكن تلك المساعدة يجب ان تكون وفق رؤية بأن نساعده ليعيش بكرامته في بلده وليس في لبنان"، وقال: "ان البعض يريد للنازحين البقاء في لبنان، وهذا الامر يحتاج الى التحاور، وهناك متابعة سياسية لهذا الملف لم تكن موجودة سابقا. الكل يتحاور مع سوريا في الملفات العالقة، مثلا تركيا والسعودية، فلماذا لا يتحاور لبنان معها؟".

واكد الحجار "اهمية ان يكون هناك حل سياسي وتقني لملف النازحين ليعودوا الى بلدهم"، منتقدا "كل من يحاول جر اللبنانيين والسوريين الى ازمات ومعارك هم بغنى عنها، ويجب عليهم الا يصطادوا في الماء العكر لان هذا الملف يجب ان يتم معالجته بالبعد الانساني والاستراتيجي"، داعيا النازحين الى "اخراج كل الموتورين من بينكم، اولئك الذين يحاولون الاستفادة من المخيمات والمعابر غير الشرعية للسرقة والجرائم والكبتاغون وغيرها، لان ذلك يضر بالسوريين واللبنانيين والعلاقات الثنائية"، وتوجه اليهم قائلا: "إذا تحول لبنان الى بلد غير آمن، فهذا الامر سيضر بكم وعليكم رفض ما يرتكب من قبل بعض النازحين وان تحموا لبنان وشعبه وهذا لمصلحتكم".

وكشف عن أن "لبنان بالامس استلم الداتا من المفوضية العليا للاجئين عن النازحين السوريين، وهذا يعني ان كل نازح يذهب من لبنان الى سوريا ومن ثم يعود يسقط عنه صفة نازح"، رافضا ما يقال عن "العودة الطوعية للنازحين".

إجتماعيا، رأى الحجار "اننا اليوم في لبنان بدلا من تخريج جامعيين نخرج فقراء"، مؤكدا أن "مهمة وزارة الشؤون تخفيف عبء الفقر عن العائلات وتضميد جراحهم"، معلنا أنه عندما تستلم وزارة الشؤون "كان هناك 36 الف عائلة فقيرة مسجلة و200 الف عائلة لم يتم زيارتها. ومن ثم تم اتخاذ القرار بأن تصبح المساعدات لتلك العائلات بالدولار بدلا من الليرة وان يتم رفع عدد العائلات المستفيدة الى 75 الفا بعد زيارة 130 الفا، ويتم تحويل مبلغ شهري مابين 100 و 130 دولارا للعائلات الاكثر فقرا".

وعن برنامج "أمان"، قال الحجار: "المشروع مر على جثثنا بحرب من الداخل والخارج، ونحن استلمنا الورقة مع 236 مليون دولار، بينما نحن اليوم نحول شهريا 90 الف مواطن لبناني من الفقراء، بالاضافة الى الـ75 الفا ممن تم ذكرهم، ونطمح لان نصل الى 160 الفا في هذا المشروع".