مؤسسات الرعاية الاجتماعية تنتصر... و"التقدمي" محرّك أساسي

الأنباء |

"سمعنا صرخة مؤسسات الرعاية الإجتماعية، وكم حذرنا من التأخير او المس بحقوقهم، وسمعنا من يزايد بالتخفيض للقول أنا المنقذ، أنقذوا تلك المؤسسات التي تأوي هؤلاء المستضعفين وخفضوا الهدر الحقيقي والمخفي، عوّضوا بالأملاك البحرية والضريبة التصاعدية، ومجدداً كفى بهلوانيات"، تغريدة لعضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن تعود الى شهر أيار الماضي في صرخة واضب على اطلاقها مع نواب الحزب التقدمي الاشتراكي مراراً حرصاً على حقوق هذه الفئة المستضعفة والتي كادت ان تدفع ثمن بعض الاجراءات بحجة خفض العجز ومحاربة الهدر والفساد.
أما وقد صدر قرار وزير المال علي حسن خليل بتسديد مستحقات الجمعيات ومؤسسة الرعاية للفصلين الاخيرين من العام 2018، فلا بد من الترحيب بهذه الخطوة وبتجاوب رئيس الجمهورية معها كمطلب محق، بعد الجهد الكبير الذي بذلته قوى سياسية عدة كان في طليعتها الحزب التقدمي الاشتراكي ونواب كتلة اللقاء الديمقراطي، الذين تابعوا هذه القضية بشكل شبه اسبوعي في مجلس النواب ومع رئيس المجلس نبيه بري ومع المعنيين لا سيما وزير المال.
هذا الى جانب الموقف الداعم والذي عبّرت عنه الكتلة في اجتماعاتها وبياناتها الاسبوعية كما اعضائها، وكان سبق للنائب بلال عبدالله ان اكد انه "مهما كانت مستلزمات وضرورات التقشف ملحة، فإن حضانة الدولة ومسؤولياتها في الرعاية الاجتماعية والتربوية والصحية يجب أن تبقى مصانة حماية لعامة المواطنين وتحصينا لامنهم الاجتماعي وصمودهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة".
كما سجّل النائب أبو الحسن موقفا داعماً لوزير الشؤون الاجتماعية مغرّدا منذ ايام: "كم كانت صرخة وزير الشؤون الإجتماعية مدوّية، وعلى المعنيين إيلاء أقصى درجات الإهتمام لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بدل التلهي بتحصيل مكتسبات ذاتية والقيام بممارسات كيدية، فليتخذ القرار بصرف المستحقات، وكل من يتقاعس عن إعانة معوّق أو إغاثة معوز هو فاقد للحس الإنسان ، والله عيب".
وهذه مناسبة للتأكيد على موقف الحزب التقدمي الاشتراكي التاريخي الى جانب العمال والفقراء والفئات الاجتماعية المحرومة وسعيه الدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية، الامر الذي سيعكسه ايضا في مناقشة مشروع موازنة 2019 في لجنة المال والموازنة وفي الهيئة العامة لمجلس النواب منعاً لأي مساس بذوي الدخل المحدود وبأصحاب الحقوق.