استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم لدار الفتوى ولسماحته للمعايدة وللاطمئنان الى صحته، ولوضعه بكل الأمور التي نقوم بمتابعتها في وزارة الداخلية".

اضاف: "وزارة الداخلية مسؤولة عن المواطنين وحريصة على شؤونهم، بالطبع اليوم الوضع المستجد والذي يحكى فيه أكثر هو موضوع النزوح السوري، هو موضوع التظاهرات التي كانت ستحصل اليوم والتظاهرات المضادة، والتي نحن في وزارة الداخلية أخذنا قرارا بالأمس بمنع هذه التظاهرات التي كانت مقررة اليوم للنازحين السوريين والتظاهرات المضادة حفظا للأمن".

وتابع: "اننا في وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية نؤكد حقوق الإنسان ونحميها، ونقدر حقوق الجوار وحقوق كل إنسان بخاصة الإنسان العربي والإنسان بعامة.  إنما من الواجب احترام القانون اللبناني، وحفظ النظام، وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان خاضعين للقانون اللبناني وللنظام، ويجب تسجيلهم في الدوائر الرسمية المختصة وتنظيم وضعهم لأن هذا الفلتان هو مضر بلبنان ومضر بمصالحهم وبالوضع الأمني الذي نحن مسؤولون عنه".

وأردف: "أقول للجميع، أن الأمن ليس فقط بالعسكر وبالقوة، الأمن أيضاً بالعدالة وبالحق، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية، دون أن يكون اللبنانيون مظلومين على أرضهم،  ودون أن يتعرضوا لظلم من أخوة لهم موجودين على الأراضي اللبنانية".

وقال: "نحن مع العدالة، العدالة والحق هما جزء أساسي ومدماك أساسي من مداميك الأمن. حرصنا على العدالة والحق لا يقل عن حرصنا على الأمن، والعدالة والحق والأمن مترابطان، ونحن مستمرون في مسؤولياتنا ونتابع كل الوضع الأمني".

سئل: هل لديكم معلومات عن انفجار أمني كاد أن يحصل؟

أجاب: "نحن نأخذ كل الاحتياطات كي لا يقع أي حدث أمني، لن أقول انفجار، ليس بالضرورة انفجار، لكن أي احتكاك أمني ممكن إذا تفاقم أن يؤدي الى نتيجة غير محسوبة أو لا تحمد عقباها. نحن نتابع الوضع الأمني بتفاصيله، ومن هنا حرصنا على تنظيم الوضع السوري في لبنان حمايةً للأمن وحماية لكل الموجودين في لبنان".

سئل: مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالتحريض على الجيش اللبناني والشعب اللبناني من قبل بعض المعارضين السوريين، هل هناك من إجراءات ستتخذها الدولة اليوم لأن أيضاً هناك دعوات لتشكيل لجان وتسليح النازحين السوريين؟

أجاب: "نحن مع الجيش اللبناني طبعاً فهو شريكنا في حفظ الأمن، نحن مع مؤسسات الدولة اللبنانية. لن يسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة اللبنانية او اي اساءة للجيش والدولة ونظام العمل فيها. السوري الموجود في لبنان يجب أن يلتزم بالقانون اللبناني، وسنفرض عليه التزامه".

سئل: هناك من يقول ان الإجراءات ضد السوريين متأخرة؟

اجاب: "الحكومة اللبنانية دائما تأخذ الإجراءات اللازمة تباعا، إذا كان هناك بعض التأخير في الإجراءات ضد السوريين فنحن في وزارة الداخلية إجراءاتنا تتعلق بالأمن والأمور التي يجب القيام بها. السوريون ملزمون الخضوع بالقانون اللبناني والالتزام به، وواجبنا فرض القانون والحفاظ عليه".

وسئل عن اي اجراءات امنية أمام مداخل المخيمات، فقال: "الأجهزة الأمنية اللبنانية من قوى أمن وجيش وكل الأجهزة سوف تأخذ كل التدابير أمام مخيمات النازحين السوريين. كذلك تقوم  الأجهزة الأمنية الاستخباراتية والمعلوماتية بواجبها بكل جهد لحفظ الأمن وإيداعنا بكل المعلومات اللازمة".

سئل: ما هي الكلمة التي توجهها للدول العربية بخاصة أن هناك تخوفا من بعض شبكات تهريب الحبوب المخدرة؟

اجاب: "عملنا في وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات واضح ومستمر، ولن يتوقف ضبط المخدرات. وتكرارها دليل على جدية العمل ومواصلته ونقوم بكل الخطوات اللازمة".

واكد "اننا في لبنان لن نكون ممرا لأذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء لفظيا أو فعليا، او بالمخدرات أو غير ذلك. مجتمع الدول العربية هو مجتمعنا، والعرب الأشقاء هم أهلنا ولهم في لبنان أيادي الخير والبركة التي تعم كل لبنان، بدون تفريق بين الطوائف أو المناطق. لذلك نحن مستمرون بالحرب ضد المخدرات وحماية شعوبنا العربية من هذه الآفة".

سئل: هل تتوقع تسوية رئاسية في القريب العاجل؟

اجاب: "ان انتخاب الرئيس نتركه للسادة النواب الكرام المسؤولين عن هذا الموضوع، ونأمل أن يستفيد اللبنانيون من الاتفاقات التي تحصل في المنطقة لإنتاج رئيس يعيد لبنان إلى الدولة وإلى ممارسة دوره الواضح والفعال ضمن المجموعة العربية والحضن العربي، ودائما لبنان له دور كبير ضمن المجموعة العربية، لبنان الدولة وليس لبنان الشخص أو الأحزاب".

 الرئيس دياب

ثم استقبل المفتي دريان الرئيس حسان دياب وتم تداول آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.