بعد 20 شهراً، أصدرت هيئة المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد خليل جابر أحكامها بحق 36 مدّعى عليه في أحداث خلدة التي وقعت بين عرب المنطقة ومناصرين لحزب الله في عام 2021. صدور الحكم أثار موجة عارمة من الغضب في منطقة خلدة، إذ إعتبر أن قرار المحكمة متحيز لصالح الحزب ومجحف. 
وبالتوازي، عاد الى الواجهة الحديث عن دور وصلاحيات المحكمة العسكرية، خصوصاً أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، أعطى بموجب نص عام، المحاكم العادية صلاحية النظر في الدعاوى الجزائية جميعها، ما لم يوجد نص خاص يمنع عنها صلاحية النظر في قضايا معيّنة ليُدخلها في اختصاص محاكم استثنائية أو خاصة، كالمحكمة العسكرية أو المجلس العدلي، فاختصاص المحاكم العادية هو الأصل، لتمتّعها بالولاية الشاملة.
 وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله، الذي شارك في لقاء العشائر العربية في خلدة، مواكبة هذا الملف منذ بدايته "سياسياَ، قضائياً وشعبياً مع أهلنا في خلدة". وشدد عبدالله في إتصال مع "نيوزفوليو" على أن مواكبتنا له "تحت سلطة القانون وبالتعاون مع قيادة الجيش ومخابرات الجيش وتحت عنوان تحقيق العدالة الكاملة ورفع الظلامة وعدم جواز أن يشعر فريق انه تحت القانون وفريق آخر خارج القانون". 
ولفت عبدالله الى أن هناك متابعة قانونية مع المحكمة العسكرية في التمييز في القرارات التي أصدرتها أخيراً في موضوع خلدة، مؤكداً أن "عنواننا الأساس في ملف خلدة الاستقرار الأمني وحماية السلم الأهلي ووأد الفتنة وعدم السماح بالإستثمار السياسي من أي جهة كانت في هذا الملف، خصوصاً في مثل الظرف الذي يمر به لبنان".

حصر مهام "العسكرية" على طاولة مجلس النواب

حكم المحكمة العسكرية في أحداث خلدة يفتح مجدداً النقاش بملف المحكمة العسكرية، ورفع الصوت بحصر مهامها بالملفات العسكرية. وفي هذا الإطار، لفت عبدالله الى أن "اللقاء الديمقراطي وبتوجيهات من رئيسه النائب تيمور جنبلاط كان السبّاق بإستشراف ضرورة الحد من صلاحيات وملابسات المحاكم الإستثنائية جميعها، وذلك كان على إيقاع مناقشة قانون إستقلالية القضاء الذي كان يدور في لجنة الإدارة والعدل وكان للحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي دور أساسي في إنضاج هذه الصيغة التي تم إرسالها الى الهيئة العامة في مجلس النواب لإقرارها، خصوصاً النقاط المتعلقة بالفصل الشبه الكامل بين السلطة السياسية وتدخلها في مجلس القضاء الأعلى والنيابات العامة بالإجمال، وجعل كل المسائل المرتبطة بالقضاء بعيدة قدر الإمكان عن السلطة السياسية".

وأشار عبدالله الى أن اللقاء الديمقراطي "إستدرك موضوع مسألة المحاكم الإستثنائية قبل إنفجار المرفأ المرتبطة بالمجلس العدلي وقبل أحداث خلدة المرتبطة بالمحكمة العسكرية، وتقدمت بإقتراح قانون مفّصل في خصوص تعديل صيغة وصلاحيات المحكمة العسكرية بأن تكون محكمة عسكرية، لا يخضع لها المدنيون وأن تحوّل كل القضايا المدنية الأخرى الى المحاكم العادية"، مضيفاً: "كنا حريصين على الحدّ قدر الإمكان من التدخل السياسي والأمني بمسألة العدالة". 
ورأى عبدالله أن هناك تدخلا سياسيا وتدخلا أمنيا في قرارات المحكمة العسكرية، و" كنا نلمس تأثيرا ما للأجهزة الأمنية ومن ورائها السياسيون".
ولفت عبدالله الى أن هذا الإقتراح المسجل في 11 شباط 2021، وُضِع على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل منذ شهر تقريباً، وبدأت مناقشته، لافتاً الى أن النقاش حوله سيكون مفصّلاً مشددا على الضرورة القصوى الى أن تكون هذه المحاكم الإستثنائية مختصرة قدر الإمكان في إطار إختصاصها والا يكون عملها متوسعا وربما أكثر من صلاحياتها كما هو حال اليوم".
كما تقدمت القوات اللبنانية بإقتراح قانون في هذا الإطار، ويعرب عبدالله عن اعتقاده "بأنه سيجري ضم الإقتراحين، على أمل أن ننجز هذا الملف في أقصى سرعة ممكنة وننتقل الى ملفات أخرى". 
وتجدر الإشارة الى أن أحداث خلدة وقعت على اثر اقتحام عناصر سرايا المقاومة التابعة لحزب الله، لبعض أحياء خلدة، وأدت الى إشتباكات بينهم وبين عشائر العرب. 

المحاكم العسكرية ليس من شأنها محاكمة المدنيين

وفي سياق متصل، سبق وإعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن "المحاكم العسكرية ليس من شأنها محاكمة المدنيين" وطالبت "البرلمان اللبناني إنهاء هذه الممارسات المقلقة عبر إقرار قانون يستثني المدنيين تماماً من اختصاص القضاء العسكري". وتناول تحقيق أجرته "هيومن رايتس ووتش" في العام 2017، "وصف الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية عن معاناتهم من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، الاستجوابات دون وجود محام، سوء المعاملة والتعذيب، استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب، إصدار قرارات دون تفسير، عقوبات تبدو تعسفية، والإمكانية المحدودة للاستئناف".
وذكرت أن "الكثير من القضاة هم ضباط معينون من وزارة الدفاع ويتبعون لها، ما يضعف استقلالية المحكمة"، وتابعت: "المتهمون، والمحامون، والمجموعات الحقوقية جميعا يقولون إن السلطات تستخدم صلاحية المحكمة العسكرية لمقاضاة المدنيين لتخويفهم، أو للانتقام السياسي والقضاء على المعارضة".