تقرر في الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة وائل أبو فاعور مع عدد من أصحاب مصانع الأحذية في لبنان، أن يقوم يوم غد الثلثاء بجولة ميدانية على عدد من هذه المصانع في منطقة برج حمود - البوشرية للاطلاع على عملها وطرق الانتاج ومدى مطابقتها المواصفات والمعايير، خصوصا أن بعضا منها يصدر إلى السعودية والامارات والأردن والعراق وغيرها من البلدان، على أن تليها جولة أخرى إلى منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت حيث هناك تجمع لمصانع الأحذية أيضا.
ودعا ابو فاعور المجتمعين إلى تنظيم صفوفهم وإعادة إحياء نقابة تجمعهم تشكل مرجعا قانونيا ومطلبيا لهم. وأطلعهم على قرارات الحماية التي طالت قطاع الاحذية، مشيرا إلى أن "التعامل مع القطاع الصناعي سينطلق من رؤية جديدة ومختلفة عما كان سائدا في الماضي". وشجعهم على توسيع استثماراتهم من أجل تلبية السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.
وشدد على أن "التحدي المشترك يتمثل بإعادة إحياء هذا القطاع وتفعيل دوره في دورة الانتاج"، بعدما سمع من المجتمعين شروحات عن امكان استعادة دور هذا القطاع في تأمين فرص العمل وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية. وأعلن أن "التهريب والتلاعب بالفواتير وارتفاع كلفة الانتاج وندرة العمالة اللبنانية الخبيرة والمتخصصة مشاكل تعانيها مختلف القطاعات الانتاجية وتعمل الحكومة على معالجتها".
وتحدث أعضاء الوفد شاكرين الوزير على التدابير والاجراءات المتخذة، وقالوا إن الشكوى الأساس تتعلق بالتهريب وعدم الإفصاح عن الحجم الصحيح للكميات المستوردة والتهرب الجمركي. كما شكوا استبعادهم من مناقصات تجريها جهات رسمية ووجود مصانع صغيرة عددها ليس بالقليل، وهي غير مرخصة وتعمل من دون أن تسدد الرسوم المالية فتشكل عليهم منافسة كبيرة.
ورد أبو فاعور بأن "الاستمرار باستبعاد الصناعة الوطنية من المناقصات التي تجريها ادارات ومؤسسات حكومية ورسمية أمر غير مقبول، وستطعن وزارة الصناعة بهذه المناقصات أمام القضاء، لا سيما أن المصنعين اللبنانيين يعملون وفق أعلى المواصفات الدولية المطلوبة". وحضهم على تسجيل مصانعهم وإبلاغ الوزارة بالمصانع المخالفة لتقوم بالاجراءات المطلوبة بحقهم.
