ما شهدته البلاد من مزايدات شعبوية في ملف الانتخابات البلدية كشف أن بعض القوى السياسية غير آبهة بالأزمة الكبيرة وتداعياتها الكارثية على حياة الناس واهتراء الدولة ومؤسساتها، كما دل أن تلك القوى السياسية مستعدة أن تذهب بعيدا في مزايداتها الشعبوية، كما في البلديات، كذلك في ملف الاستحقاق الرئاسي حتى ولو استمر الفراغ لأعوام وخراب البصرة فوق رؤوس الجميع.
الثابت عند كل المتابعين أن تسوية التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية فضحت أكثر عبثية المزايدين الذي يدركون أكثر من غيرهم أن المسؤولية الوطنية ومصالح الناس كانت تقتضي ضرورة اجراء هذا التمديد من أجل تجنب الفراغ القاتل في عمل البلديات المخاتير. ومع ذلك فإن تلك القوى تمسكت في مزايداتها على نحو قد كشف أكثر افلاسها لناحية إظهار أن لا أجندة سياسية ولا برنامج لها سوى المزايدة من أجل المزايدة، ولو على حساب المصالح العليا للوطن والمواطن.
ممارسة تلك القوى لم تخرج منذ انتخاب المجلس النيابي الحالي عن شرنقة الاعتراض السلبي من دون تقديم أي حلول جدية وواقعية لاي ملف او قضية. فهذه القوى ترفض كل المرشحين الجديين للاستحقاق الرئاسي الا انهم لا يجتمعون حوى اسم مرشح واحد بديل، كما انهم يرفضون اجتماعات مجلس النواب الضرورية، ولا يقبلون بجلسات مجلس الوزراء لتسيير شؤون البلاد والعباد، أي انهم ومن حيث يعلمون عن خبث او لا يعلمون عن جهل يريدون العدم المطبق والانهيار الكامل والشامل لكل شيء في لبنان.
وفي هذا الاطار، مصادر متابعة وضعت ما حصل في ملف الانتخابات البلدية ضمن خانة الأزمة السياسية الكبرى التي تعصف بالبلاد والتي هي أساس ومصدر كل الازمات الأخرى المرشحة نحو المزيد من التفاهم طالما أن الأزمة السياسية في البلاد على حالها ونقطة على السطر.
ولفتت الى أن ما يدور في كواليس الملف الرئاسي يؤكد أن الافق لا يزال مسدودا وما دار خلال الأشهر الماضية لا يزال على حاله حيث عقد الخلافات السياسية وانقسام الكتل النيابية المستمر داخل المجلس النيابي يحول دون الوصول إلى تسوية محلية عقلانية حول مرشح تتطابق عليه مواصفات الرئيس التوافقي، وهذا الامر يزيد حاجة الملف الرئاسي الى تسوية خارجية لا تزال بوادرها غير ناضجة.
المصادر وضعت حركة أحد المرشحين المحلية ضمن سياق تعبئة الوقت بدل لبضائع من دون وجود أي مؤشرات او معطيات جديدة تدل على تقدم اسم أي مرشح على بقية المرشحين المطروحين في بورصة السباق الرئاسي، بل على العكس فإن المعلومات المتداولة في الكواليس الدبلوماسية تؤكد غياب اي بوادر جديدة على خط الحراك الدولي والاقليمي المعني بمتابعة الاستحقاق الرئاسي، كما تؤكد بأنه لا شيء محسوم على صعيد المواصفات وبأن مروحة الاسماء لا تزال متعددة ومفتوحة على كل الخيارات حتى اشعار آخر.
