اعتبر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن تثبيت الحد الأدنى للأجور عند مستوى الـ9 مليون ليرة بالنسبة للقطاع الخاص خطوة إيجابية، وإذ لفت إلى أن "أي زيادة اليوم غير كافية ولا تسد حاجات المواطنين، إلّا أن الفترة صعبة ودقيقة ويجب تسيير كافة المرافق إلى حين نضوج الحل السياسي"، وهنا، شدّد على وجوب انتخاب رئيسٍ للجمهورية، تشكيل حكومة إصلاحية والشروع بخطّة تعافي لعودة دولة القانون.
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت فقيه إلى أن لا مبرّر لموظفي القطاع العام للاستمرار بإضرابهم بعد هذه الزودات التي حصلت، ومع العلم أن المطلوب زيادات إضافية، إلّا أن الدولة بحاجة أيضاً لمداخيل لتأمين الموارد، وبالتالي المفروض عودة الموظفين عن إضرابهم وعودة سير المرافق العامة وتأمين المدخول للدولة، لتغطية الزيادات.
وتمنّى فقيه زيادة بدل النقل بالنسبة لموظفي القطاع الخاص إلى 450 ألف، إسوةً بموظفي القطاع العام، وأكّد أن لجنة المؤشّر لن تتوانى عن طلب الزيادات لموظفي القطاع العام في حال ارتفع سعر صرف الدولار، وتراجعت قيمة الرواتب الحالية.
