رغم تطمينات وزير الإعلام زياد مكاري، الذي قال إن وزير المالية يوسف الخليل درس الزيادات بعناية طيلة شهر لتفادي التضخّم، لأن تأمين المدخول سيتم عبر رفع قيمة الدولار الجمركي وعودة استيفاء الضرائب من خلال المؤسسات، فإن الواقع يبدو مغايراً على الأرض، خصوصاً في حال استمر موظفو الإدارة العامة بإضرابهم، فعندها تُحرم الدولة من مداخيلها، وتضطر إلى الطبع لتغطية الزيادات، فتقع في فخ التضخم. 

الزيادات على الرواتب ستعني زيادة الطلب على الدولار في السوق، وفي حال أضيف عامل طبع الليرات لتأمين الزيادات وحصل التضخّم، فإن هذه الإشارات لا تعني سوى ارتفاعاً إضافياً في سعر صرف الدولار، ما يعني أن قيمة الرواتب مع الزيادات ستتآكل تدريجياً، فيعود الموظفون إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها.

رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أشارت إلى أن الإجراءات الحكومية مرفوضة، لأنها لا تواكب المطالب التي تتحدّث عن صرف رواتب موظفي القطاع العام على سعر دولار صيرفة 15 ألفاً، صرف نصف قيمة الرواتب بالدولار النقدي، وزيادة بدل النقل لتكفي قيمة ما يدفعه الموظفون الذين يقطنون في مواقع بعيدة عن مراكز عملهم.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت نصر إلى أن "قرار العودة عن الإضراب أو الاستمرار به لم يؤخذ بعد، بانتظار الاتصالات والاجتماعات مع المعنيين، لكن الجو العام لا يُشير إلى رضى الموظفين ولا إلى عودتهم إلى العمل، وثمّة رفض واستنكار لهذه الزودات في صفوفهم".

وشدّدت نصر على أن الزيادات لا تكفي لدفع الضرائب، منها الكهرباء، الاتصالات وغيرها، والتي ارتفعت قيمتها بشكل كبير، وقالت: "بلغة الأرقام، فإن الحد الأدنى للموظفين بات 14 مليون ليرة بعد كل الزيادات، وهذا الرقم لا يكفي، علماً أن الرواتب ذات القيمة المرتفعة التي تم الحديث عنها، والتي تزيد عن 60 مليون ليرة تعود للقضاء وموظفي "أوجيرو" وغيرهم، وليس موظفي الإدارات العامة".