أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن إلى ان "اللقاء الديمقراطي" أكد خلال الجلسة التشريعية أن احترام الاستحقاقات الدستورية واجب، مذكراً بأهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وتوجه أبو الحسن إلى المجلس بالقول لا يحق لنا تجاوز الإستحقاقات الدستورية ونمدد، ولا بد من إحترام تلك الاستحقاقات بدءاً  بإنتخاب رئيس للجمهورية، اما وقد داهمنا الوقت واصبح إجراء الانتخابات البلدية متعذراً وفق المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية فلماذا لا نذهب الى إقتراح الاقرب مدى ونؤجل تقنياً فقط 4 أشهر". ليرد الرئيس بري: "نتحدث عن تمديد تقني قد يكون أقل من 4 اشهر، فاللحظة التي تقول الحكومة أنها جاهزة تسير الانتخابات!"
ليرد بعدها  أبو الحسن متسائلا: ماذا لو قبل الطعن ماذا نفعل؟ ندخل عندها بالفراغ والشلل؟ بدوره بري يجيبه: "أقول تمديد تقني". 

ولفت أبو الحسن الى أن "الحكومة اليوم قادرة وستلتئم مساءً لحل معضلة التمويل، ومعضلة اضراب القطاع العام، وبالتالي عندما تُتخذ هذه القرارات تكون العوائق أمام الانتخابات قد أُزيلت".

وتابع "لهذا السبب اقترحنا تأجيل الانتخابات لمدّة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء المجالس البلدية والاختيارية، ليتسنى للحكومة اجراء الانتخابات، ودارَ النقاش حولَ هذا النقطة التي لم تمر بسبب عدم الموافقة عليها  مما ادى الى تقديم إقتراح من رئيس المجلس بأن نذهب الى 31 أيار 2.24 كحد اقصى بتأجيل تقني مما يسمح للحكومة أن تُجري انتخابات في الوقت الذي تراه مناسباً".