رغم أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار يشهد انخفاضا ملحوظا منذ نحو 3 أسابيع، فإن ارتفاع أسعار السلع والمواد والخدمات على اختلافها لا يزال ينهك جيوب العراقيين.
فبعد أشهر من التذبذب والارتفاع الكبير، هبطت قيمة الـ100 دولار لما دون 144 ألف دينار مؤخرا، بينما كانت تتخطى 160 ألفا قبل ذلك.
لكن بقاء الغلاء على حاله دفع المستهلكين للتعبير عن سخطهم واستيائهم، مطالبين الجهات الحكومية والرقابية بالتدخل ووضع حد لما يعتبرونه "استغلال التجار لأزمة سعر الصرف"، مما يثقل كاهل المواطنين ويستنزف مدخراتهم.
فالأسعار لا زالت مرتفعة، وهي نفسها تقريبا كما كانت حينما كان يصل سعر الصرف إلى نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار طيلة الشهور الأولى من العام الجاري، في حين أن المفترض وفق المراقبين أن تنخفض بالنظر لانخفاض الدولار، وهو ما يتجلى خاصة في سلع أساسية يكثر الطلب عليها في مثل هذه الأيام قبيل حلول عيد الفطر.
اللحوم مثالا
وعلى سبيل المثال، تشهد أسعار لحوم الأغنام والأبقار والدواجن ارتفاعا كبيرا، لدرجة أن كيلو لحم الغنم يزيد على 20 ألف دينار (نحو 14 دولارا)، في حين أن سعره قبل موجة الغلاء الأخيرة مع مطلع العام الجاري كان يبلغ نحو 16 ألفا، وهو ما يعني أن السعر ارتفع بواقع 3 دولارات للكيلو الواحد.
ورغم أن الهوة لا زالت واضحة بين السعرين الرسمي والموازي للصرف، فإنها تقلصت لنحو 10 آلاف دينار فقط بعد أن كانت تصل لقرابة 25 ألفا.
ويرى مراقبون أن الهبوط سيكون تدريجيا إلى أن يستقر السعر بحدود تتراوح بين 132 و135 ألف دينار لكل 100 دولار في غضون أشهر قليلة وربما أسابيع، مع انتهاء شهر رمضان وبدء عطلة العيد.
وكان البنك المركزي العراقي قد أقر في 7 فبراير الماضي، سعر صرف رسميا جديدا اعتمدته الحكومة، بواقع 132 ألف دينار لكل 100 دولار، لكن رغم مرور نحو شهرين ونصف على ذلك لم تستقر بعد أسعار الصرف، وبالتالي يتواصل ارتفاع أسعار السلع والمواد لا سيما الغذائية منها.
ويقول ريبوار طاهر، وهو رب أسرة عراقية، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
• رغم مرور أسابيع على بدء انخفاض الدولار فإننا لم نلمس فرقا جديرا بالذكر في أسعار المواد الاستهلاكية، بل بالعكس فإن بعضها يرتفع أكثر خاصة قبيل العيد، لا سيما اللحوم التي باتت أسعارها غير معقولة ولا تتناسب أبدا وقدرة الناس الشرائية، وبشكل خاص بالنسبة للأسر والعائلات المتوسطة والكبيرة.
• رغم حديث الحكومة عن لجان مراقبة للأسواق، ففي الواقع بقي التضخم على حاله، وكل متجر بيع تجزئة كبيرا كان أو حتى على مستوى بقالة صغيرة في أحد الحواري، يتحكم بالأسعار وفقما يراه.
• نفس السلعة وبنفس العلامة التجارية قد يتغير سعرها وبفارق يصل إلى دولارين وأكثر، فمثلا كيس البطاطا المجمدة للقلي سعة كيلو يباع في متجر بسعر 4750 دينار وفي آخر بسعر 3250 دينار، وهو ما يعني ضرورة تعزيز آليات المحاسبة ومنع استغلال المستهلكين واستنزاف أموالهم بهذا الغش التجاري المكشوف.
أما ماريا سليمان التي تعمل محاسبة في محل تجزئة بأحد المجمعات التجارية، فتقول لموقع "سكاي نيوز عربية":
• نواجه حالات تذمر بشكل شبه يومي من الزبائن من ارتفاع الأسعار وتذبذبها، لكن هذا ليس ذنبنا، حيث إن محلات التجزئة تشتري مختلف السلع والبضائع بالجملة من المخازن والشركات الكبرى، وهي التي تتحكم بالأسعار وتضعها.
• صحيح أن قيمة الدينار ترتفع مقابل الدولار مؤخرا، لكن ثمة مواد تم شراؤها قبل هذا الارتفاع، وبالتالي فلا يمكننا بيعها بسعر أقل كي لا نتعرض للخسارة، ومع هذا لا شك أن هناك بعض المحال التجارية تستغل بالفعل اضطراب الأسعار وتذبذبها للتلاعب والتربح بشكل غير مشروع.
"يحتاج وقتا"
وفي المقابل، يرى الخبير الاقتصادي العراقي نبيل جبار التميمي، أن الأسعار وفق مقياس مؤشر أسعار المستهلك بدأت بالانخفاض خلال شهر أبريل الجاري وفق بيانات وزارة التخطيط وبعض الجهات الإحصائية الرسمية وغير الرسمية.
ويضيف التميمي لموقع "سكاي نيوز عربية": "هذا يعني أن انخفاض أسعار السلع ولا سيما الغذائية منها سيتواصل تدريجيا، وصولا لتحقيق الاستقرار فيها بالتوازي مع بدء الاستقرار في سعر صرف الدولار، بفعل سياسات الحكومة والبنك المركزي الهادفة لضبطه والسيطرة على تذبذبه، حتى تطبيق السعر الرسمي بواقع 132 ألف دينار لكل 100 دولار".
لكن، وفقا للمتحدث ذاته، فهذا لا يعني السيطرة الكاملة على التضخم المتصاعد مع بداية السنة بفعل أزمة الدولار، الذي أسفر عن ارتفاع كبير بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25 بالمئة في أسعار مختلف السلع والمواد.
ويختتم التميمي كلامه قائلا: "هكذا فتحقيق التوازن في الأسواق والعودة للوتيرة السعرية السابقة يحتاج وقتا، حيث عادة ما يكون تراجع الأسعار بعد مثل هذه الأزمات أبطأ قياسا بارتفاعها، وهو ما يتحكم به كذلك رغبات التجار ومماطلاتهم وسعيهم للإبقاء على السعر المرتفع قدر المستطاع".