في هذا الوقت، تتجه الانظار الى جلسة الحكومة وخصوصا الى بندي تعديل قانون النقد والتسليف، وزيادة رواتب القطاع العام. 

في الملف الاول، ثمة هوة لا تزال كبيرة بين مطالب رابطة الموظفين وما يمكن ان تقره الحكومة اليوم، واذا كان الموظفون يطالبون بزيادات تصل الى حدود 350 دولارا اميركيا او ما يوازيه بالعملة الوطنية ، فان الاتجاه حكوميا لاقرار زيادة تصبح معها الرواتب بحدود 175 دولارا فقط باعتباره الاقتراح الاكثر موائمة مع الواقع المالي السيىء. اما الايرادات فستؤمن من رفع جديد لسعرالدولار الجمركي، وعودة النافعة الى العمل، وثمة توجه لاقرار مبلغ 500 مليار ليرة تكلفة التغطية الطبية، بحسب صحيفة "الديار".