أن تصل حدود الصراع على الصلاحيات في المطار عاملاً معرقلاً لحركته وحركة المسافرين، فهذا يعني أن لبنان دخل في نفق ليس من السهل الخروج منه. إنها مرحلة تفشّي الفضائح والكوارث. بحيث يحتكم البلد إلى نظام ملّي أو مجالس حكمية طائفية، مذهبية، قبلية عائلية. وأي توصيف آخر سوى أن يقال عن لبنان دولة. المرافق العامة فيه لم تعد مؤسسات. الأجهزة الأمنية تتصادم في ما بينها وتحتل مواقع بعضها البعض أو تتعدى على صلاحيات بعضها البعض. وهذا دليل على أن لا قانون يحتكم إليه اللبنانيون سائلون ومسؤولون.

يقول أب علم الاجتماع السياسي ابن خلدون إن أول ما يقع من آثار الهرم على الدولة هو انقسامها. ولبنان دولة لم تعد بحاجة إلى انقسامات. ابتُليت بآلاف الأشكال منها، على الأرجح فضيحة المطار لن تكون آخرها. وقبلها بفترة، كان اللبنانيون قد شهدوا حرب تصفية حسابات طائفية ومذهبية في مؤسسات رسمية. إذا ما رُدّ البعض إلى مقولات معمّري الجبال، فتمكن الاستعارة منهم بأن العهد هو عهد آخر الزمان.

يكشف ما يجري في المطار يوماً بعد يوم مدى هشاشة وضع هذا المرفق وإدخاله في الحسابات المختلفة، سواء أكانت سياسية أم غير سياسية. ينذر المشهد بما هو آت، الانحدار يتسارع في مسار شديد التهاوي، والجديد هو وقوع إشكال بين جهاز أمن المطار التابع للجيش اللبناني وسريّة التفتيشات التابعة لقوى الأمن الداخلي، على خلفية ما اعتبره الضابط المسؤول عن سرية التفتيشات أنه إشراف من جهاز أمن المطار على عمله بعد وضع عناصر تابعة للأخير قرب نقاط التفتيش. الرواية الحقيقية لا تزال غائبة بشأن ما حصل.

فيما هناك من يربط بين ما جرى بالأمس، بقضية تسريب أسماء الوفد الرئاسي إلى نيويورك وحصول التباس ما حول إحدى طائرات طيران الشرق الأوسط المتجهة إلى مصر. من يقرأ في بعض المعطيات غير المتداولة، يشير إلى أن ما يجري في المطار هو عبارة عن انفجار لا بد من توقّعه، إذا ما لم يحصل تغيير جذري في الآلية الكلية لطريقة عمل المطار، ولكن حصول هذا سيكون مقترناً بشروط يضعها أفرقاء متعددون، بإجراء تغييرات إدارية وتعيينات في مواقع أساسية. ليس ما يجري في المطار سوى مقدمة، ستظهر آثارها في المستقبل، ولن تقتصر على المطار فقط، بل ستطال مؤسسات ومرافق أخرى.