تتحضر قوى المعارضة للتصعيد سياسيًّا بوجه عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، الذي تعتبره بمثابة "هيئة ناخبة" لرئيس الجمهورية، في حين ينعقد مجلس الوزراء بعد الجلسة النيابية لإقرار تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية المؤجلة وطرح الزيادات ضمن إطار معالجة ملف الرواتب لموظفي الدولة.

وبالتزامن مع الجلسة الحكومية، ستكون هناك تحركات في الشارع، الاول لجمعية المودعين في المصارف والتي دعت الى التظاهر امام السراي الحكومي، والثاني لحراك العسكريين المتقاعدين، والذي سينفذ اعتصاما في ساحة رياض الصلح في بيروت، بمواجهة أي قرار لا يكفل إعادة الرواتب الى قيمتها الشرائية الحقيقية.