لا جديد رئاسياً لا على المستوى الداخلي، ولا في العواصم المعنية، فالحراك على مستوى الاستحقاق الرئاسي مؤجّل الى ما بعد الأعياد حيث من المتوقع ان ينعقد اللقاء الخماسي من جديد حول لبنان مع احتمال رفع مستوى التمثيل فيه، مع ما يمكن أن يحمله من مبادرات جديدة على خط بيروت.

وفي هذه الأثناء، فإن المراوحة الداخلية سيدة الموقف حيث تقطيع الوقت يتم بتطيير الاستحقاقات وباجراءات ترقيعية على مستوى الملفات الاقتصادية والمعيشية الطارئة. وتتجه الأنظار في هذا السياق إلى بعد غد الثلاثاء الذي سيشهد جلستين الأولى تشريعية للبحث في التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية مدة لا تقلّ عن أربعة أشهر بحسب الاقتراح المقدّم من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، أو سنة بحسب اقتراح عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية. والجلسة الثانية لمجلس الوزراء الذي سيبحث في الزيادات على رواتب القطاع العام كما في موضوع التمويل للانتخابات البلدية مع ما يحمل ذلك من تناقضات في الجلستين، اللتين تؤشران الى أن الأمور في البلد ليست سوية وليس هناك من نقاط التقاء بين القوى السياسية الأساسية لا في ما يسمّى تشريع الضرورة الذي يفسره كل فريق على طريقته، ولا في الملف الرئاسي المعطّل منذ نصف سنة بسبب الخلافات والمناكفات السياسية، وأن الفراغ في الموقع الرئاسي قابل للاستمرار أكثر في الوقت الذي لم تظهر فيه أية رغبة لدى المعرقلين لتقديم التنازلات المطلوبة التي تضمن انجاز هذا الاستحقاق في وقت ليس ببعيد. 

مصادر سياسية كشفت عبر "الأنباء" الالكترونية أن "حضور تكتل لبنان القوي الجلسة التشريعية للتصويت على التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية نسف كل الجسور التي كان يُعتقَد أنها قائمة مع تكتل الجمهورية القوية من زاوية معارضة الطرفين انتخاب رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية"، لافتة الى أن "الثنائي أمل وحزب الله قد يتخليان عن دعم فرنجية مقابل استبدال الثنائي لفرنجية بأي مرشح قد لا يعتبره النائب جبران باسيل من الأسماء المستفزة له ولغيره من الكتل المسيحية الأخرى كالقوات اللبنانية والكتائب وغيرها، على ان تكون شخصية ترضى بها السعودية".

وعلمت جريدة "الأنباء" الالكترونية أن "الموفد القطري الذي زار بيروت الأسبوع الفائت ما زال على تواصل دائم مع رؤساء الكتل النيابية المؤثرة للوقوف على رأيها وامكانية عقد اجتماع للدول الخمس من أجل لبنان فور الانتهاء من احتفالات عيد الفطر السعيد بحدود أواخر هذا الشهر على أبعد تقدير، للدخول هذه المرة بالأسماء تمهيداً لانجاز هذا الاستحقاق".

على خط الاستحقاق البلدي، وفيما شبه محسوم التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الثلاثاء، أيّد النائب المستقل بلال الحشيمي تأجيل الانتخابات البلدية نظراً لضيق الوقت لإجرائها في موعدها، وعدم توفّر المال اللازم لها بالاضافة الى النقص الكبير في التحضيرات اللوجستية وانشغال موظفي القطاع العام بالإضراب المستمر منذ أشهر، والنقص الحاد في المستندات المخصصة لاخراجات القيد والسجل العدلي وبراءات الذمة وغيرها، وهي بالكاد موجودة لدى دوائر النفوس والقائمقامين والمحافظين فضلاً عن الحاجة للكادر البشري المطلوب من المعلمين الرسميين لترؤس أقلام الاقتراع في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار البنزين".

الحشيمي ذكّر في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية بأن "وزير الداخلية بسام مولوي أعلن من ثلاثة أشهر استعداده لإجراء هذه الانتخابات لكن القوى المعنية رفضت البحث في هذا الموضوع لأنه لم يكن لديهم نية لإجرائها"، سائلاً: "لمصلحة مَن تأجيل الاستحقاقات الانتخابية رئاسياً وبلدياً"، كاشفاً ان مولوي أعلن في وقت سابق عن تأمين 3 ملايين دولار وينقصه 6 ملايين دولار لانجاز الانتخابات لكنه لم يلق تجاوباً من أحد. 

وأضاف الحشيمي "الأموال تُصرف يميناً وشمالاً ولا تُصرف على الاستحقاق البلدي، فيما وزير الداخلية نفسه أجرى في السنة الماضية الانتخابات النيابية بوقت قياسي وقصير ولم يُسجَّل عليه أي نقص"، متوقعاً تأجيل الانتخابات لمدة سنة وليس أربعة أشهر. 

على صعيد آخر، وفي سياق الاتصالات التي يجريها عدد من النواب على خط العواصم الغربية بحثاً عن سبل لإنقاذ لبنان من أزمته ومساعدته على الخروج من الانهيار الحاصل، علمت جريدة الأنباء الالكترونية أن وفداً نيابياً يزور اليوم واشنطن حيث سيكون له لقاءات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين أميركيين.

لكن رغم الحراك القائم خارجياً من أجل لبنان إلا أن الحل يبقى لبنانياً ولا بد للمخرج ان يولد في الداخل لا الخارج، وهذا ما تسمعه معظم القوى السياسية في لقاءاتها واستقبالاتها للموفدين، ما يستدعي فتح قنوات حوار وتواصل علّها توصل الى مساحة مشتركة.