بواقعيّة وصراحة يتحدّث وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، عن الواقع الصعب الذي يمرّ به هذا القطاع، إنْ على المستوى الرسمي المُتمثل بتلفزيون لبنان أو على مستوى ممارسة المؤسسات الإعلاميّة لحرية الإعلام والتي تتجاوز في بعض الأحيان الخطوط الحُمر.
ويُطلّ على الجانب السياسي، وهو الوزير المحسوب على تيار المردة ليتحدّث عن حظوظ رئيس التيار الوزير السابق سليمان فرنجية بالوصول إلى سدة الرئاسة.
وفيما يلي وقائع الحوار:
كيف تُقيّم وضع تلفزيون لبنان الرسمي اليوم؟
واقع تلفزيون لبنان مأساوي، فهو على الصعيد المادي شركة "مكسورة ومديونة"، ولا زالت مستمرة بسبب موظفيها، وكل الهدف من العمل الذي نقوم به اليوم هو محاولة الإستمرار قدر المستطاع لإبقائه على قيد الحياة لحين تخطي الأزمة المالية التي نمر بها.
وأما حول كل ما تم تداوله عن تأجير مبنى التلفزيون لشركة الصباح هو غير صحيح على الإطلاق، فهي شركة محترمة ووقفت إلى جانب التلفزيون في الأوقات الصعبة، ولكن هذه شركة إن كانت تريد إستئجار أوإستثمار مبنى فهي بحاجة إلى عقار كبير، فيما تلفزيون لبنان عقاره صغير بالنسبة إليها.
هل من شُبهات طالت التلفزيون في عهدكم؟
نحن لا نعمل إلا ضمن الشفافية والأصول، وأتحدى تسجيل أي مخالفة في عهدي.
كيف يؤمن تلفزيون لبنان مدخوله في ظل هذه الظروف الصعبة؟
نحن كشركة يحق لنا تأجير عقارات وإستدراج العروض وفق الأصول القانونية، من أجل تأمين المداخيل الضرورية.
ما هي الخُطط المستقبلية للمحافظة على التلفزيون وتطويره؟
نحاول بالدرجة الأولى الحفاظ على الجسم الوظيفي الذي يعمل باللحم الحي، والذي من دونه لا نستطيع الإستمرار، ومن ثم نحاول حصر النفقات وتأمين إدخال مداخيل جديدة قدر الإمكان، ففي النهاية التلفزيون شركة تجارية مثله مثل باقي الشركات الخاصة، والشركة كانت قد استأجرت عقارات، اليوم نعمل على إخلائها، والإنتقال إلى عقارات تعود ملكيتها لنا للحد من النفقات، وتمكنا من تأمين هبات صغيرة لترميم أقسام بالحازمية، ونعمل على تحوّل عقاري بموضوع أملاك التلفزيون وإدارته، للحد من المصاريف، وهذا الموضوع سيتم الإضاءة عليه إعلامياً في الوقت القريب.
كوزير للإعلام ماهي خطتكم لتنظيم المهنة؟
هناك قانون للإعلام لكنه أصبح قديمًا، لذلك نعمل نحن والكثير من الهيئات على إعداد قانون جديد يكون حضاريًا، ويواكب العصر.
في الآونة الاخيرة يتم التضييق على الحرية الإعلامية، هل من تناقض بين هذه الحرية والمس بالثوابت الوطنية؟
كل مخالفة تذهب إلى القضاء لا مشكلة لدينا فيها، لكن ما يهمنا اليوم أنْ لا تكون ردود الفعل قمعية تجاه أي رأي.
وهنا يجب التمييز بين ما هو إعلامي وما هو غير إعلامي لأن وحدها النقابات التي تحدد الفرق بين الإثنيْن.
ونحن نعمل على أنْ تُحال كل الشكاوى المتعلقة بالإعلاميين إلى محكمة المطبوعات، مع العلم أنني شخصيا غير مقتنع بضرورة وجودها خصوصا أنها غير موجودة في كافة دول العالم.
وماذا عن تسعير النعرات الطائفية في الفترة الأخيرة بكافة وسائل الإعلام؟
هذه كارثة، والناس تصدق ما تسمع أو تشاهد، وهناك خطاب كراهية.
من المسؤول عن كبح جماح هذا الخطاب التحريضي؟
بالرغم من وجود المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلّا أنّ دوره معطل بحكم إنتهاء ولايته حيث يجب التجديد له، والجميع اليوم من إعلاميين ومؤسسات إعلامية والسياسيين الذين تعمل جيوش إلكترونية ضخمة لحسابهم، مدعوين للتهدئة خاصة في ظل الظروف الحساسة التي نمر بها.
وبعيدًا عن الواقع الإعلامي، كيف تُقيّم الواقع السياسي؟
للأسف، سنرى الكثير من التوترات وشدّ الحبال لحين الوصول إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
هل سنرى الوزير فرنجية في قصر بعبدا؟
أتمنّى أن يكون فرنجية بقصر بعبدا، ففي النهاية نحتاج إلى رئيس جمهورية لإعادة الإنتظام العام إلى البلد.
ووسط الحراك الإقليمي والدولي ما مدى حظوظ فرنجية؟
بعد زيارته إلى فرنسا، وفي ظلّ التفاهمات الإقليمية التي تحصل، ففي رأيي أن حظوظه إرتفعت.
هل من فيتو سعودي على فرنجيّة كما يشاع؟
ليس من دليل على وجود فيتو سعودي تجاه إنتخاب سليمان فرنجية، وهذه حقيقة ثابتة رغم غزارة التحليلات في هذا المجال.
