أقامت نقابة خبراء المحاسبة المجازين إفطارها السنوي في فندق "موفنبيك"، برعاية وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وحضوره ، ووزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام ممثلا بفادي تميم، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، المدير العام السابق لوزارة العدل القاضي ميسم نوري، النقيب عفيف شرارة، المديرة العامة السابقة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، الى رئيستي مصالح ماريا نلبنديان ورنا بو كروم ورؤساء الدوائر في مديرية المالية العامة محمد وفائي وهشام خليفة واندره الأسمر، وعدد من عمداء كليات إدارة الأعمال في الجامعات وقضاة محاضرين لدى النقابة وأعضاء مجلسها وحشد من الخبراء والضيوف.

استهلّ الاحتفال بالنشيدين الوطني والنقابة، ثم عُرض فيلم أعدّته لجنة اعلام النقابة يُوثق نشاط مجلس النقابة منذ انتخابه، وألقى النقيب شرارة كلمة، رحّب فيها براعي الاحتفال والحضور، وقال: "أجمل ما في الصوم هذه السنة التقاء الديانتين، التقاء تعاليم الرسوليْن، فصام الجميع معاً كلّ حسب قناعاته، ولكن الجميع ينظر بعينه نحو النور الأكبر، نحو الله".

أضاف: "لقد اختارنا الزملاء لإدارة شؤون المهنة وحمّلونا الأمانة، وها نحن مجلساً ونقيباً نضع نصب أعيننا تحقيق أحلامنا وأحلام الزملاء. نحن نسعى الى تعديل بعض مواد قانون التجارة وقانون المهنة، آملين بانتظام العمل التشريعي لتحقيق ذلك، كما نسعى الى مكننة شاملة في عمل النقابة لتكون في مصاف أهمّ المؤسسات العالمية حداثة وتطوّراً. كذلك نعمل لاستحداث بنك أسئلة لامتحانات المتدرّجين، وإنشاء معهد مستقلّ إدارياً يتولى التدريب والتأهيل للزملاء والمتدرّجين، ويحصل على رخصة رسمية لإصدار شهادة عليا بالتدقيق تكون مرجعاً لبنانياً وعربياً ودولياً يتباهى بها من يحملها".

وأعلن "عزم النقابة على مكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد الأميركي لمكافحة الفساد"، واستغرب "استبعاد النقابة عن مشاركتها في جهود إيجاد الحلول والقيام بمهام التدقيق بما يتعلق بالأزمة التي تمرّ بها البلاد. هذا على مستوى العناوين الكبرى، أما على مستوى العلاقات، فنحن نسعى لنكون الركن الثالث الذي لا يتزحزح ما بين الركنين وزارة المالية والمكلّفين".

ولفت إلى أنّ "القوانين والقرارات التي تصدرها الإدارة الضريبية مثلها مثل كلّ القوانين الأخرى، لكن مضمونها ناشف وجامد لا يحتمل التفسير ولا التأويل، وهذه مهمة مدقق الحسابات الذي يفسّرها ويوضحها ويشرحها للمكلّف ويلبسها لباساً جميلاً، وانطلاقاً من هنا نعمل لأن نكون مشاركين في إعداد هذه القوانين أو على الأقلّ مستشارين بها قبل إصدارها، إنْ كان على مستوى التشريع في المجلس النيابي أو على مستوى القرارات والتعليمات وزارياً أو إدارياً. كما أننا نطمح للجنة مهنية مشتركة بين وزارة المالية والنقابة. ونعترض على استبعاد نقابتنا من إعداد خطط معالجة الأزمة المالية الكبرى".

خليل

ثم ألقى الوزير خليل كلمة، أشار فيها إلى أنّ "ما يجري في المنطقة من ترتيب أوضاع سياسية قد يعطينا بصيصاً أننا لن نكون بعيدين عن تداعياته الإيجابية، وهذا أمر مهمّ قد يُسهم بشكل أو بآخر في إعادة انتظام أوضاعنا الدستورية والمؤسساتية وبالطبع الاقتصادية".

أضاف: "انّ الانتظام المالي عدا عن كونه يزيل عراقيل من أمام تدفق الاستثمارات ويشجع على الدعم الدولي ويتيح لاقتصادنا الإفادة من خلال اختيار الوجهة التفضيلية التي تخدم المردود الأفضل وتعززه وتحقق الإنتاجية الأكبر والأكثر فائدة في شتى المجالات"، وقال: "نحن منكبّون على إنجاز موازنة العام 2023، فيما كان يجب العمل على إعداد موازنة السنة التي تليها، لكن موازنة 2022 ولدت في ظروف استثنائية وقاهرة بعد غياب عامين بسبب كورونا والتقلّبات العديدة في أسعار الصرف، إلا أنها ومع ذلك حققت خطوة متواضعة برهنت عن رغبتنا في انتظام العمل المؤسساتي المالي ما يساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي".