شاركت كتلة اللقاء الديمقراطي في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان على جدول أعمالها ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، وكان لها موقفاً واضحاً حول هذا الاستحقاق.

وأشار أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن الى "أن مقاربة إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية تحتاج الى وضوح والى مسؤولية عالية، فلنكن صريحين المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة أولاً بإجرائها وبالقرار. هذه هي المسألة الأساسية لأنه إذا توفّرت القناعة والقرار وتوفّر الإجماع، عندها تُذلّل كل العقبات وتتم عملية تسهيل إجرائها".

وأضاف أبو الحسن "عندما يتوفر الغطاء السياسي والاتفاق يمكن أن تلتئم الحكومة وتعالج العقبات وهي: 
- توفير الإعتمادات من خلال حقوق السحب الخاصة ال SDR 
- إقرار الزيادة للقطاع العام مما يؤدي الى فك الإضراب وإلتحاق الموظفين والمعلمين والقضاة الذين من دونهم سوف تتعثر العملية الإنتخابية"، مستطرداً: "كل هذا يحصل بالقرار السياسي وعلينا أن لا نخفي هذا الأمر ونصارح الناس كي لا نصل الى أفق مسدود، ونصبح أمام خيارين إما الفراغ وتعطيل حياة الناس وإما التمديد، وهنا تبرز الشعبوية والمزايدات ويصبح الحريص على الدولة والاستحقاقات ومصالح الناس بالمنزلة نفسها مع المعطلين".

وتابع أبو الحسن "لذلك نحن كلقاء ديمقراطي موقفنا واضح منذ البداية وعبّرنا عنه في أكثر من مناسبة ونجدد موقفنا اليوم، حيث يجب إتخاذ قرار واضح من قبل الجميع من خلال التئام مجلس الوزراء ومعالجة موضوع الرواتب لفك الإضراب وتوفير الإعتمادات من حساب صندوق السحب الخاص والسير بالعملية الإنتخابية، خصوصاً وأن التأجيل هو هروب الى الأمام وضرب الاستحقاقات الدستورية وتعطيل الإنماء لنعود ونواجه المشكلة نفسها بعد سنة".