رأى مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، في حديث لـ «الشرق الأوسط»، أن «الوضعين السياسي والإقتصادي في البلد ليسا على ما يرام، والموازنة، رغم الجهد الكبير الواضح في عدد من العناوين، لم تلامس الرؤية الإصلاحية بشكلٍ وافٍ، وردود فعل المجتمع الدولي أيضاً دلت على هذا الأمر، والمشهد القضائي خطير»، لافتاً إلى أن «ما حصل في الآونة الأخيرة يطرح أكثر من علامة استفهام، حول سبل وضع اليد على القضاء وتجاوز أصول العمل السياسي في أكثر من موقع».
واعتبر الريس أن «كل ذلك يضع إتفاق الطائف برمته تحت المجهر، خصوصاً أن هناك سوابق بمحاولة تجاوزه»، مضيفاً: «قامت بعض القوى السياسية بالمفاخرة بأنها تعدل إتفاق الطائف بالممارسة، وهذه مسألة خطيرة. لكل هذه الاعتبارات، عبّر وليد جنبلاط على طريقته، عن موقفه السياسي».
