يدور لبنان حول نفسه. الديناميكية الداخلية حتى الآن لا تنتج غير التعطيل. فيما التطورات الخارجية لم تصل حتى الآن إلى وضعه على المبحث الجدي في المفاوضات الدائرة، لا على الصعيد الإيراني السعودي، ولا على خط الدول الخمس التي اجتمعت في باريس وتتباحث في إمكانية عقد اجتماع ثان في المرحلة المقبلة.

الدول الخمس
في موازاة الدوران بحلقة مفرغة حتى الآن، ثمة نقاشات وأفكار كثيرة تطرح للمرحلة المقبلة. صيغ متعددة يتم التداول بها حول آلية التسوية المرتقبة، ومن يكون رئيس الجمهورية، ومن يتولى رئاسة الحكومة، وكيفية توزيع الوزراء، ومن هم الذين سيتولون المناصب الأساسية كحاكم المصرف المركزي وقائد الجيش وغيرهما. ولا يمكن فصل المسار السياسي في الأبحاث الدائرة عن المسار الاقتصادي وكيفية إعادة صياغة النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي في البلاد.

الوصول إلى توافق حول كل هذه الاستحقاقات الأساسية، لا يمكن أن يحصل من دون التوافق بين الدول الخمس. إذ أنه على الرغم من اختلاف المقاربات بين عدد من الدول كما هو الحال بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية من جهة، وفرنسا من جهة أخرى، إلا أن الطرفين يحتاجان إلى بعضهما البعض في الداخل والخارج. وبالتالي، لا بد من الوصول إلى نقاط مشتركة بينهما. وهذا يؤكد وجهة نظر واضحة بأن المعادلة في لبنان ليست مشابهة لما جرى في اليمن، إذ أن أياً من الأطراف الدولية أو الإقليمية لن يقارب الملف اللبناني بمعزل عن الدول الخمس التي تجتمع للبحث عن صيغة حلّ. لأن كل هذه الأطراف بحاجة إلى بعضها البعض.

تحاشي الارتطام
حتى الآن، يبقى لبنان مستبعداً من سلّم أولويات الاتفاق، الملفات الأخرى هي الأهم حتى الآن. أما داخلياً، فلا يبدو وجود أي جهوزية لدى أي طرف للمرحلة المقبلة. إذ لا ملامح لخطة واضحة أو مشروع معين يتقدم فيه بطرح حلّ شامل. لا سيما أن الانقسام السياسي والشعبي القائم له انعكاس خارجي، بين جهات تطالب بإحداث تغيير جدي وحقيقي، وأطراف أخرى تعارضه وتريد إبقاء القديم على قدمه. وبالحدّ الأدنى، فإن المدخل لأي تغيير يرتبط بأداء السلطة العاجزة عن القيام بأي خطوة. وهو ما يبقي البلاد في حالة انعزال ومتروك إلى فترة لاحقة.

ما تحت هذه العناوين الكبرى، يبقى الاستحقاقان الأساسيان والمرتبطان ببعضهما البعض، هما انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة بداية، وتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي ثانياً. وبنظر البعض أن الثانية تتقدم على الأولى أو تشكل دافعاً أساسياً لها، خصوصاً أن النظر إلى إنجاز هذا الاستحقاق، يتم على قاعدة أنه لا بد من انتخاب رئيس لتعيين بديل عن رياض سلامة لدى انتهاء ولايته، مع التشديد على مسألة عدم التمديد له. أما بحال خرج سلامة من منصبه، ولم يتم تعيين بديل، وبظل تهرب نواب الحاكم من تحمل مسؤولية الانهيار، وسط نقاشات كثيرة تدور حول كيفية التعاطي المالي في تلك المرحلة، وطرح تساؤلات كثيرة عن مصير "الآليات" المالية التي يتخذها من قبيل التعاميم ومنصة صيرفة وغيرها. خصوصاً أن كل التقديرات تشير إلى أنه مع انتهاء ولاية سلامة وعدم تعيين البديل ونفض الجميع لأيديهم لعدم تحمّل مسؤولية ما يجري، سيدخل لبنان في ما اصطلح على تسميته بمرحلة الارتطام الكبير، والتي سيشهد فيها سعر صرف الدولار تفلتاً كبيراً.

ربطاً بملف حاكمية المصرف المركزي، فإن المحاولات مستمرة للبحث عن الشخص البديل، وسط بروز ترشحيات لشخصيات متعددة، بعضها مدعوم من قبل الأميركيين، وبعضها الآخر مدعوم من قبل الفرنسيين أيضاً. فيما برزت محاولات مؤخراً للتنازل الفرنسي عن تسمية المرشح لهذا المنصب، في إطار التسويق لمعدلة انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مقابل إرضاء القوات اللبنانية بمنصب حاكم مصرف لبنان، وإرضاء التيار الوطني الحرّ باختيار قائد الجيش الذي يريده. لكن هذه المحاولة تصطدم بالرفض.