في إطار متابعتها للواقع التربوي، وسعيها لتحصيل حقوق الأساتذة والمعلمين، لعودة انتظام القطاع التعليمي الرسمي وبما يسمح بإجراء الامتحانات الرسمية. عقدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعا مع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي حضره أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض التربية والتعليم سمير نجم، إضافة إلى جهاز المفوضية ومسؤولي قطاعات التعليم الثانوي والأساسي والمهني والتدريس بعد الظهر، عصمت ضو، منال حديفة، سميرة ابو شقرا ونغم الخطيب. 

تناول الاجتماع الأمور التالية:
1- ضرورة شمول الأساتذة والمعلمين على اختلاف مسمياتهم (ملاك، تعاقد، مستعان بهم) بالتقديمات المزمع إعطاؤها من قبل الحكومة أسوة بزملائهم من موظفي القطاع العام.

2- الإسراع في دفع بدلات الإنتاجية (125$) عن شهر آذار واعتماد آلية ثابتة لصرفها بصورة دورية.

3- دفع بدلات النقل تطبيقا للمرسوم الصادر سابقا والذي  يوازي خمس ليترات بنزين عن كل يوم عمل.

4 - انتظام دفع بدل أتعاب المتعاقدين شهريًا.

5 - حلّ معضلة الزملاء المستعان بهم قبل الظهر ودفع مستحقاتهم السابقة وإيجاد آلية تنصفهم.

6 - التسديد السريع لمستحقات متعاقدي التعليم المهني والتقني عن الفصل الأول لهذا العام.

7- ضرورة التريث في الإجراءات التي قيل إن بعض دوائر الوزارة تنوي اتخاذها بحق الأساتذة، ومراعاة وتفهم الظروف التي تحيط بهم من مختلف النواحي، ومقاربة هذا الواقع بالدفع لتأمين ظروف أفضل تمكنهم من القيام بواجبهم.
 
وخلال اللقاء اطلّع الحاضرون من الوزير الحلبي على آخر المستجدات المتعلقة بسير العام الدراسي وموضوع الإمتحانات الرسمية.