قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام يوم امس، ان التسعير بالدولار حمى المستهلك من عشوائية الاسعار، وان بعض السلع شهدت هبوطا في اسعارها ...

مواطنون يتسوقون امس، ابدوا استغرابا لما قاله سلام، واحدهم اعرب عن اعتقاده ان الوزير يعتمد على تقارير محصورة في منطقة ما تصل اليها اجهزة الرقابة بسهولة، لان ما اعلنه يعاكس الواقع في طرابلس والشمال تماما، وكأن الشمال كوكب مستقل يمشي وفق مزاجيات معينة تحكم الاسواق ...

لا علاقة لما اعلنه وزير الاقتصاد بما يجري في طرابلس والشمال، لان رقابته لم تشمل الشمال، ولذلك فان جشع التجار يسيطر على مختلف الاسواق الطرابلسية، وحافظت معظم السلع على اسعارها التصاعدية، غير معترفين بهبوط سعر صرف الدولار، وحجتهم ان بضاعتهم اشتروها على سعر صرف يناهز ال 112 ألف ليرة ...

يوم امس، وعكس ما اعلنه وزير الاقتصاد، اسعار اللحوم والدجاج والالبان ومشتقاتها على حالها، لم تتزحزح ولم تهبط قيد أنملة، واكثر من ذلك «سوبرماركت» تعلن عبر الشاشة سعر دولار خاص بها، واخرى سعر آخر للدولار، فاين حماية المستهلك؟ وماذا وفرت الدولرة من هذه الحماية سوى العشوائية بالاسعار، وحسب مزاجية كل تاجر، وحجم الطمع لديه، ومدى استغلاله لشهر رمضان دون رحمة؟

والطامة الكبرى ان موظفي القطاع العام قبضوا رواتبهم على منصة صيرفة 60 ألف ليرة، بتآكل بارز للرواتب التي يقضمها الدولار ويفقدها قيمتها الشرائية، بشكل زاد من الاعباء على اولئك الموظفين المحدودي الدخل .

وبرأي مواطنين، ان طرابلس والشمال ليسا بحسابات وزارة الاقتصاد، وان المواطنين متروكون لقدرهم، ولم يتلمسوا اهتماما وزاريا بالمنطقة، وهو شأن حيوي وكان يقتضي بالوزارة أن تخصص فريقا لطرابلس وللشمال يضع حدا للجشعين، ومراقبة جودة ونوعية السلع.

ويبدو ان تجار الخضر والفاكهة مصرون على رفع اسعارهم، غير مكترثين لقرارات وزارة الاقتصاد، ولا لهبوط سعر الصرف، لاعتقادهم ان اياما قليلة وسيحلّق الدولار بشكل جنوني، بعد ان يقبض جميع الموظفين رواتبهم، ثم سيبدأ ارتفاع الدولار المذهل، وسترتفع معه صرخات المواطنين وتألمهم من ارتفاع جديد لمجمل السلع الاستهلاكية والغذائية...

المطلوب حسب الهيئات الشعبية، مراقبة جدية وفعالة لحماية المستهلك من جشع التجار ونهمهم الى الثراء الفاحش والسريع.