أدلى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حماده بالآتي:

إن لبنان معرّض بفعل التحريض الإثني والطائفي لبعض سلطته، لخسارة الصورة التي اكتسبها في الأعوام الماضية كدولة حضنت وعاملت النازحين معاملة إنسانية. وكانت المؤتمرات كلها تشيد بهذا الدور. أما الآن وبعد قرارات غامضة لما يسمى المجلس الأعلى للدفاع الذي لم تناط به صلاحيات إجرائية، هي محصورة أصلا في مجلس الوزراء، تقوم بعض الهيئات المحلية والمتطرفين خصوصا المرتبطين بالسلطة، بالتحريض على المخيمات وعلى النازحين، وبتحويل كل حادثة الى عملية انتقامية تشبه معاملة النازيين للبولونيين خلال الحرب العالمية الثانية، في ما كان يسمى pogrom أي أبلسة كل غريب وزيادة الاحتقان في الداخل اللبناني وضرب سمعة لبنان لدى الدول العربية والمجتمع الدولي، في الوقت الذي نسعى فيه الى مساعدات واستثمارات ضرورية لانعاش اقتصادنا.

وعلمتُ، في هذا السياق، أن الموضوع أصبح متداولا من قبل الهيئات الدولية والدول المانحة التي قد لا تسكت طويلا عن هذه الممارسات. فهل يبقى شيء لم تخربه السياسات الداخلية والخارجية للسلطة؟