يقدم دبلوماسي عربي كبير قراءة عقلانية، مختلفة لما يتم ترويجه في الإعلام المحلي، وأروقة السياسيين الفاعلين وغير الفاعلين في لبنان، وتوقعاتهم من نتائج الاتفاق الأخير الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وينحو العديد من السياسيين اللبنانيين إلى تبني «نظرية المؤامرة» عندما يتعلق الأمر بالتوافقات الخارجية ومدى تأثيرها على الملفات الداخلية اللبنانية، من دون إدراك الأبعاد الاستراتيجية لسياسات الرياض في المنطقة العربية، التي تحرص بشكل لا لبس فيه على أن أي اتفاق – مهما كانت أبعاده – لا يمكن أن يبنى على أنقاض مصالح الدول العربية الأخرى، أياً كانت النتائج المتوخاة منه... فهذا إرث في السياسة الخارجية السعودية ومسار ثابت لها لن تغيره مصالح ضيقة... أو واسعة.

ويتعامل الدبلوماسي الفاعل، مع الأخبار التي تتحدث عن مبادرة فرنسية تقضي بوصول رئيس من قوى 8 آذار ورئيس حكومة من المعارضة الحالية، بالاستخفاف نفسه. فقضية الانتخابات الرئاسية في لبنان، لا تشكل سوى قمة رأس جبل الجليد لمشكلات البلاد المتعددة والمتفاقمة منذ سنوات، التي باتت تتهدد التركيبة السياسية للبلد القائم على «ديمقراطية توافقية» بالشكل، وتوازنات طائفية بالمضمون.

ويرى الدبلوماسي العربي، أن الجدل الدائر حول اسم الرئيس، لا يغير في واقع المشكلة القائمة، التي يعتبر العجز عن إجراء الانتخابات هو أحد مظاهرها، وليس جوهرها بالتأكيد.

فلبنان يعاني من فترة طويلة، اختلالاً في توازناته الداخلية والخارجية، أنتجت واقعاً أخذ بالبلاد نحو استنزاف متواصل لمقدراتها الاقتصادية، وأبعد عنها في الوقت نفسه الأصدقاء الطبيعيين الذين كانت البلاد تعتمد عليهم تقليدياً لانتشالها من أزماتها وتعويض الخلل في ميزانها المالي.

ويخرج زوار الدبلوماسي العربي بقناعة واضحة، مفادها بأن المملكة لن تدخل في أي مقايضة بين الرئيس ورئاسة الحكومة، وأنها لا تمتلك مرشحين مفضلين لأي من المناصب الشاغرة، أو التي ستشغر في لبنان، بل هي ستتعاطى مع أي تفاهم أو تركيبة جديدة من منطلق الأسس التي ترى فيها مصلحة لبنان وعلاقاته مع عمقه العربي. فإذا رأت أن المسار صحيح، اندفعت لدعمه ومساعدة اللبنانيين في عملية النهوض، أما إذا اختار البعض تكرار الخيارات القديمة وتوقع نتائج جديدة، فهذه مسألة تعود للقائمين على الصفقات، ولن يكون للرياض فيها إلا دور المتفرج.

ويعتقد كثيرون أن صفقة الرئيس ورئيس الحكومة، لن تختلف عما حصل بعد اتفاق الدوحة الذي انتهى بالإطاحة برئيس الحكومة السابق سعد الحريري وإسقاط حكومته بالتزامن مع لقائه بالرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ثم ما حصل من أمر بعد صفقة انتخاب الرئيس ميشال عون. وفيما يركز البعض على اسم الرئيس، يفضل آخرون التركيز على المشروع المستقبلي ودور لبنان. وإذا ما تم التوصل إلى حل كهذا، فإن اسم الرئيس سيكون تفصيلاً بصرف النظر عن أهمية هذا التفصيل.

ويبدو جلياً للمتابع لأداء الرياض في بيروت، أنها باتت ترسم خطوطاً واضحة لسياساتها، قوامها المصلحة الحقيقية للمواطنين اللبنانيين وهي أسس ليست موضع مساومة مع أطراف محلية أو إقليمية. فالمرض اللبناني بات واضحاً، والعلاج معروف. علماً بأن الرياض كانت الأوضح في عدم تغطيتها لأي «حكومة مقنعة» في لبنان شكلت غطاء لمشروع إقليمي ينحاز ضد المصالح الوطنية والعربية.

ويحتاج لبنان إلى خطة إنقاذ اقتصادي تنتشله من دوامة التدهور المالي والاقتصادي، لا يمكن - بحسب الدبلوماسي العربي - تنفيذها من دون تعاون جميع المكونات اللبنانية واعتمادها مقاربة وطنية حقيقية للمرض والعلاج، لا تكون نابعة من أسس فئوية ومصالح ضيقة، ولا من السماح لمحاولات جر البلاد إلى محاور تبعدها عن موقعها الطبيعي جغرافياً وثقافياً. وبالتالي، لا يمكن للبنانيين أن يبحثوا عن «حلول مستوردة» تفرض عليهم من الخارج، ولا أن يعتمدوا في المقابل على تعاون محيطهم فيما لو اتخذوا الخيارات الخاطئة.

في المقابل، يرى الدبلوماسي العربي أن المعارضة اللبنانية تكاد تضيع من يدها فرصة تاريخية للتغيير، مستغرباً عجزها عن التوصل إلى تفاهمات مشتركة تتيح لها فرض التغيير المنشود. فالمعارضة الوطنية تمتلك القدرة على فرض الشروط، فيما لو رسمت مساراً واضحاً وحد صفوفها، معتبراً أن الفريق الآخر لم يكن ليرحمها لو كانت الأمور معكوسة، كما هي تترفق به الآن.