دُلّلت وتدلّلت سابقاً... ما هو دور المديرية العامة للتعاونيات؟

بدأت الحركة التعاونية في لبنان في العام 1939. وها نحن في الـ 2023. نطرح الرقم الثاني من الرقم الأول فنحصل على 84 عاماً. وضع البلد اليوم «تعتير» والناس يعودون الى الريف ظنّاً منهم أنه ملاذ في المحن. وبدأوا يسألون عن دور التعاونيات في تحقيق النمو الزراعي في قراهم والصمود فتبيّن لهم أن القطاع التعاوني لم يرقَ هو ايضاً الى مستوى التوقعات منه حين أنشئ. بالمختصر،لا شيء في البلد،»ماشي». فهل نحن أمام حركة أصابها الشلل منذ رأت النور؟

يقول العارفون إن الحركة التعاونية أنطلقت بزخم لكنها ما لبثت أن واجهت عوائق ومطبات عديدة حالت دون محافظتها على مسارها التصاعدي، فبدأ سكان الريف النزوح في ظل تمويل غير هادف يضمن إستمرارية هؤلاء في قراهم. تاريخياً، ترعى القطاع التعاوني نصوص قانونية بينها قانون الجمعيات التعاونية ومرسوم تطبيقي متعلق بالجمعيات التعاونية وآخر متعلق بتنظيم دورات تدريبية وثالث متعلق بآلية تقديم وزارة الزراعة مساعدات الى الجمعيات القائمة وصناديق التعاضد واتحاداتها. في كل حال، لمن لا يعرف هناك في وزارة الزراعة مديرية عامة للتعاونيات. فما هو دورها؟ 

تتضمن تلك المديرية المشروع الأخضر الذي أنيطت به أعمال التحريج وشق الطرقات الحرجية واستصلاح الأراضي الزراعية ومساعدة المزارعين لاستكمال الأعمال اللازمة لأراضيهم بغية استثمارها والإستفادة من خيراتها. وهناك أيضا مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التي أنيط بها إجراء البحوث العلمية والتطبيقية الأساسية للتطوير والنهوض بالقطاع الزراعي في لبنان وذلك تحت إشراف وزير الزراعة. 

كل ذلك والقطاع الذي دعانا من دعانا الى العودة إليه يعاني الأمرّين. فما حال الجمعيات التعاونية الزراعية في البلاد؟

تعاونيات قائمة وأخرى وهمية

فلنسأل إبراهيم الترشيشي الذي يصرخ باسم المزارعين من الوجع عن دور التعاونيات في النجدة؟ يجيب «التعاونيات الزراعية موجودة من «زمن وزمان» وحين أتى الإتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم مساعدات الى كل تعاونية تقوم بمشروع فعال، حينها تأسست عشرات التعاونيات، بأعداد لا تعدّ ولا تحصى، أكثر من 125 واحدة وقدّمت لها المساعدات والمساهمات من الإتحاد الأوروبي. الجمعيات التي تأسست قسمان: قسم فعال وموجود على الساحة وقسم آخر وهمي للإستفادة من مساعدات الدولة ووزارة الزراعة والهبات التي تأتي من الخارج». ويستطرد: «وجود التعاونية الفاعلة غاية في الأهمية لأنها تساعد على الإعفاء من ضرائب كثيرة وضريبة الدخل والشحن والإستيراد والتصدير والمحاسبة، كما أنها تأتي بمردود للمزارعين تشتري البذور بالجملة وتبيعها لهم بأسعار منخفضة كذلك الأمر في بيع المبيدات والأدوية، التعاونية ضرورة للزراعة والمزارعين في كل المناطق والمكسب من وجودها كبير، خصوصاً إذا سارت على النظام التأسيسي للتعاونية. والجيد أن المساعدات التي تصل الآن الى لبنان باتت تتوجه أولاً بأول الى التعاونيات».



خلص العتب

ماذا عن دور وزارة الزراعة والدولة في الإلتفات الى التعاونيات الزراعية في البلد؟ يتكلم الترشيشي من الآخر: «فلنكن واقعيين ولنتكلم بصراحة. نحن لا نعتب على هذه الدولة. موظفو وزارة الزراعة لا ينزلون الى مكاتبهم سوى يوم واحد- أو يومين- في الاسبوع، وبالغصب عن أنفسهم. فماذا يمكننا أن نطلب منهم والحال هكذا؟ نطلب منهم أن يفتشوا على التعاونيات؟ بلد «مبومر» فلتان على قاعدة سرّ وعين الله ترعاك. لا نريد شيئاً منهم إلا إبقاء المرفق يعمل ولو بحده الأدنى. لا نريد إلا شهادات المنشأ وورقة الحجر الصحي والمختبرات تظل تعمل وتصدر النتائج الصحيحة. هذا كل ما نريده وأقصى ما يمكن أن نطلبه. لا تعتبوا ما في حدا». 

ما في حدا. فلنتابع عمل التعاونيات الزراعية في المناطق علنا نراها مجدية أم لا. رئيس التعاونية الزراعية السابق في بشعله جان رزق يقول عن إشراف وزارة الزراعة على التعاونيات الزراعية «صفر». يعطيها هذه النسبة مؤكداً «على أن الكلام كثير والفعل قليل. إنه مجرد كلام على الفاضي. ولو لم تكن هناك جمعيات خاصة NGO تتبرع لكان حالنا بالويل». نترك رزق الذي غادر من موقعه وأتى روني فرنسيس مكانه يتحدث عن إنجازات التعاونية الزراعية في بشعله. فبماذا يعلق الرئيس الجديد؟ روني فرنسيس شاب مليء بالحيوية - معارفه يقولون ذلك - أما هو فيقول: «دورنا يتعلق بكلِ الشؤون الزراعية من زراعة الى تصنيع وتصدير وتربية مواشٍ ونحل ودجاج. والتعاونية مثلها مثل شركة مساهمة، يشارك فيها كل الأعضاء، وعددهم في تعاونية بشعله 105 أعضاء ويستطرد: في حال بقي في نهاية العام خميرة في صندوق التعاونية نشتري بها مواد - مثل «الكيماوي»- لتسهيل أعمال المزارعين».