صحيح ان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ونسب لرئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة محمد شقير جاء مضخما لجهة ارتفاع نسبة البطالة من 42% الى 51% في شهر كانون الاول، حيث نفى مكتبه الاعلامي هذا التصريح، الا ان مكتب شقير لم ينكر في بيان ان رئيس الهيئات الاقتصادية كان قد أعلن أكثر من مرة عن معلومات حول اقفالات في العام 2018 عددها حوالي 2200 موزعة بين مؤسسات وفروع لمؤسسات وصرف عدد كبير من العمال، موضحة انه لم يحدد عدد المصروفين ولا معدلات البطالة.

الا ان رقم الاقفالات الكبير جدا نسبة لبلد بحجم لبنان وفي ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها، فهو كفيل ليؤشر الى واقع البلد المأزوم وهو دليل كافٍ على نسبة البطالة التي ترتفع باستمرار خصوصا في ظل انهيار المؤسسات وصرفها اعدادا ضخمة من الموظفين والعاملين.

طبعا التهويل وسياسة التخويف لا تنفع لا بل تؤثر سلبا على مستقبل البلد وامكانيات النهوض باقتصاده مجددا، الا ان هذا الواقع لا يجوز اخفاءه او نكرانه، لا بل يجب دق ناقوس الخطر كل لحظة وكل يوم علّ القوى السياسية المتحكمة بمفاصل هذا البلد تشعر بحجم الازمة وانعكاساتها على الشعب اللبناني وعلى الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للشعب اللبناني.

فأن تقفل 2200 مؤسسة في عام واحد هذا يعني ان آلاف اللبنانيين باتوا عاطلين عن العمل، وحكما لن يشعروا بطعم الاعياد ولن يكون من مكان لها في منازلهم.

فهل من يسمع أنّات اللبنانيين وينقذ شباب لبنان من براثن البطالة والهجرة ان لم نقل الانحراف والجريمة؟