انتشر على التواصل الاجتماعي خبرا نسب الى مصادر في مديرية الصرفيات في وزارة المال عن ان النواب والوزراء والقضاة يتقاضون رواتبهم على منصة صيرفة 8000 ليرة، بما يعني ان القاضي يتقاضى شهريا 21 مليون ليرة فتصبح على منصة 8000 ليرة يوازي 2600 دولار، وذلك بقرار خاص من حاكم مصرف لبنان. اما الموظفون والاساتذة والسلك العسكري فيتقاضون رواتبهم على سعر منصة 60 الف ليرة. بيد ان مصادر موثوقة نفت عبر "النهار" الخبر جملة وتفصيلا، مؤكدة أن الوزراء والنواب والقضاة يتقاضون رواتبهم اسوة بموظفي القطاع العام والعسكريين دون اي تمييز اي على سعر صيرفة 60 الف ليرة لرواتب الشهر الحالي.