الأجواء الضبابية لا تزال تحيط بالملف الرئاسي، العالق بين مداولات الخارج وتباينات الداخل، ووسط المواقف المتباينة، قطعَ رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الشك باليقين حيال التحليلات الخيالية حول الموقف من الاستحقاق الرئاسي، من خلال تجديده الدعوة للبحث عن "شخصية وفاقية لرئاسة الجمهورية لا تكون طرفاً أو تحدياً لأحد، وتملك رؤية سياسية وإنقاذية للبلد"، معتبراً أنَّها "ضمانة لبنان الأساسية في ما يتخبط به من أزمات على الصعد كافة، وهو الأمر الذي سبقَ وطرحه رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط وأعلناه في كل الإتصالات والمداولات التي حصلت في الداخل والخارج"، ليتوّجه النائب جنبلاط بالقول "كفى مخيلات عند البعض، فموقفنا واحد ونتطلع الى لحظة فرج للوطن من خلال عهد لا يستسيغ انتاج الأزمات ويؤسس لعودته الى حيز الوجود وتكوين سلطاته الدستورية والتنفيذية والادارية"، لافتاً إلى أنَّ المرحلة دقيقة ولا تحتمل ترف الوقت.

وفي سياق المواقف، تتجه الأنظار الى بنشعي بعد عودة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من باريس، حيث كشفت مصادر سياسية متابعة في معرض تقييمها للقاءات فرنجية مع المسؤولين الفرنسيين الذين التقاهم، أنَّ تقييم هذه الزيارة يتوقف على تصرف فرنجية ما بعد زيارته باريس، فإما أن يعلن ترشيحه رسمياً للرئاسة ابتداءً من الاسبوع المقبل ويكون بذلك قد نجح في الامتحان وحصل على الدعم الفرنسي المطلوب، أو أنه قد يتريث بإعلان ترشيحه بانتظار أن يتولى الفرنسيون عرض أجوبة فرنجية على المسؤولين السعوديين والوقوف على رأيهم ليبنى على الشيء مقتضاه سلباً كان أم إيجاباً. 

المصادر لم تجد في المواقف الداخلية التي أطلقت بالأمس ما يشي بوجود حلحلة في الملف الرئاسي، إن كان من خلال الرفض القاطع الذي أعلنه رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع لانتخاب رئيس ينتمي الى فريق الممانعة لأن طريق بعبدا ستكون صعبة عليه، كما قال، أو من خلال معارضة حزب الله لفكرة الرئيس الذي يملك رؤية اقتصادية لإنقاذ البلد لأنه "سيكون تابع للإملاءات الأميركية وصندوق النقد الدولي وقوى الاستكبار العالمي"، بحسب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. 

وإذ استبعدت المصادر أن يكون وزير خارجية قطر الذي يصل الى بيروت يوم الاثنين يحمل مبادرة جديدة لحلّ الأزمة اللّبنانية، باعتبار أنَّ قطر هي احدى الدول الخمس للقاء باريس من أجل لبنان، إضافة الى فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة الاميركية، وبالتالي لا يمكنها الخروج عن الاتصالات التي تجريها هذه الدول مجتمعة حيال لبنان، فهي أشارت إلى أن هذه الزيارة منسّقة بطبيعة الحال مع الرياض.

بدوره، أشارَ النائب عبد الرحمن البزري إلى أن لا جديد في الملف الرئاسي وأن المواقف ما تزال على حالها، إذ من الواضح أن ليس هناك أي تبدل، بانتظار ما قد يعلنه فرنجية إزاء عودته من باريس.

البزري وفي حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية فضّل عدم استباق الأمور وما قد ينتج من لقاءات وزير خارجية قطر مع المسؤولين الّلبنانين "باعتبار أنَّ قطر هي أيضاً جزء من المشروع البترولي النفطي مع لبنان، ووقفت إلى جانبه في أصعب الظروف"، مؤكداً أنّها لم تكن بعيدة أبداَ عن الساحة اللبنانية، فضلاً عن الجهد الذي تقوم به لحلحلة الوضع اللبناني.

 وأمِلَ البزري من كل الموفدين الذين يزورون لبنان الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن يكون هناك اصلاح في ظل هذا الواقع والأزمة التي يعيشها البلد، ما لم يحصل تغيير سياسي حقيقي، مؤكّداً أنَّه "اذا كنا سنعيد استنساخ نفس النهج، فلن نصل الى أية نتيجة، وبذلك سيكون هناك شبه استحالة للتغيير المطلوب، إذ إنَّ في ظل هكذا حكومة تريد أن تقوم بالاصلاح فقط إرضاءً لشروط صندوق النقد الدولي فهذه ليست بحكومة يمكن الركون اليها".

وفي السياق، اعتبر البزري أنَّه "في الموضوع الرئاسي يجب الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت بعد 17 تشرين 2019 للخروج من هذا الواقع، فالدولة مقسمة لصالح مجموعات متحكّمة بمصير شعبها، لذلك لا بدّ من إعادة النظر بهذه التركيبة لأن هناك ظلم بحق الشعب".

من جهة ثانية، رأى البزري أن الانهيار المتسارع بمؤسسات الدولة وبالخدمات وبطبيعة الخطاب السياسي فضلاً عن الاحداث التي حصلت مؤخراً والقرارات التي اتخذت وتمّ التراجع عنها، تؤكد ان "الوضع لا يمكن ان يستمر بهذا الشكل السيء، ما يعني عدم قدرة الشعب على الصمود اكثر"، متوقعاً انه أمام خطر هذا الوضع القائم لا يمكن ان تطول مرحلة الشغور الرئاسي ولا يجب ان تطول.

البلد يبقى إذا أمام واقعٍ خطير، في ظلّ الغموض السائد على الملف الرئاسي على الرغم من المبادرات الداخلية والخارجية على خط الحلحلة سعياً للمضي برئيس توافقي وإنقاذ لبنان خصوصاً وأنَّ الأوضاع المعيشية تفرض نفسها أولوية.