عادت الانتخابات النيجيرية، التي انتهت بفوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو بالرئاسة، إلى مربع الخلافات مجدداً، حيث أعلن مسؤولون رسميون عن «مخطط لتعطيل تسليم السلطة»، وهو ما فسره مسؤول في الحزب الحاكم بأنه يرتقي إلى «التحريض على الاحتجاجات».
وقال جهاز خدمات الدولة الذي يشار إليه عادةً بكونه «الشرطة السرية النيجيرية»، في بيان أخيراً، إن «بعض السياسيين النيجيريين يخططون لتشكيل (حكومة مؤقتة) قبل 29 مايو (أيار) المقبل، وهو الموعد الذي من المقرر أن يسلم فيه الرئيس محمد بخاري السلطة إلى الرئيس المنتخب بولا أحمد تينوبو».
وأضاف البيان أن «السياسيين (لم يسمّهم) يحاولون الحشد لاحتجاجات كبرى، لا نهاية لها لتبرير إعلان حالة الطوارئ والحصول على أوامر قضائية لمنع تنصيب إدارات تنفيذية جديدة»، موضحاً أن «هؤلاء الساسة عقدوا اجتماعات في إطار خطتهم لتشكيل الحكومة المؤقتة المقترحة»، مؤكداً أن الجهاز «حدد هوية بعض الساسة المنخرطين في الخطة».
في حين طالب مسؤول في الحزب الحاكم عبر تصريحات لموقع «إذاعة صوت أميركا»، الخميس، جهاز خدمات الدولة بـ«الإعلان عن هوية هؤلاء السياسيين». وقال فيليكس موكا، أحد المسؤولين الإعلاميين للحزب، إن «الحزب لم يردّ رسمياً بعد على التقارير المتعلقة بتهديد الديمقراطية في البلاد». وأعلن موكا «دعم الحزب للجهاز». وقال: «هناك الكثير من التصريحات التحريضية التي أدلى بها قادة المعارضة، لا سيما قادة حزب العمال، أعتقد أنها خاطئة تماماً، وتتأرجح تقريباً حول التحريض».
والأسبوع الماضي، قدم المتحدث باسم الحملة الرئاسية للحزب الحاكم، ووزير العمل فيستوس كيامو، شكوى إلى جهاز خدمات الدولة حول تعليقات للمعارضة على محطات التلفزيون المحلية. الشكوى جاءت بعد أن صرح يوسف داتي أحمد، مرشح حزب العمال لمنصب نائب الرئيس، لمحطة تلفزيونية، بأن «انتخاب تينوبو كان (مزيفاً) وأنه يجب ألا يؤدي اليمين».
وقال المرشح الرئاسي عن حزب «العمال» المعارض، بيتر أوبي، في وقت سابق، إنه «لن يقبل أي عرض للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية يقودها الرئيس المنتخب». وأضاف أوبي أنه «عازم على الاستمرار في معارضة نتائج الانتخابات، وأنه سيصاب بـ(صدمة إذا أيّد القضاء انتخاب تينوبو)».
وحسب «إذاعة صوت أميركا»، تعقد منظمة مجتمع مدني تُدعى «حركة نيجيريا الحرة»، مظاهرات يومية للضغط على اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، والسلطات النيجيرية لمراجعة الانتخابات.
وكان مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو قد فاز بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، وشهدت حصوله على 37 في المائة من الأصوات، مقابل 29 في المائة لمرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المعارض الرئيسي عتيق أبو بكر، بينما حصل بيتر أوبي على 25 في المائة، لكنّ عتيق وأوبي رفضا النتائج، واتخذا إجراءات ما زالت مستمرة للطعن في نتائجها. ورفض حزب الشعب الديمقراطي وحزب العمل المعارض إعلان تينوبو مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين»، رئيساً منتخباً، كما طعن الحزبان في نتائج الانتخابات أمام القضاء.
الكاتب النيجيري آدم بن بيللو، قال إن جهاز خدمات الدولة هو «جهاز استخباراتي مهم في نيجيريا ومعلوماته موثوقة». وعدّ إعلان الشرطة السرية عن تلك المعلومات بمثابة «تحذير من عواقب تهديد أمن البلاد». وأكد بن بيللو لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارضة لن تقبل بسهولة بنتائج الانتخابات، ويستطيعون الحشد لاحتجاجات كبرى»، لكنه توقع «ألا تُسفر تلك الطريقة التي تتصرف بها المعارضة عن شيء، سوى تهديد أمن واستقرار البلاد».
فيما يرى السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «ما يحدث في المشهد النيجيري، هو مجرد تعبير من المعارضة عن غضبها من نتائج الانتخابات». ووصف حليمة تصرفات المعارضة بأنها «محاولات للتأثير على الرأي العام والقضاء». ويعتقد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «نتائج الانتخابات، من المستبعد أن تلغى بأحكام قضائية، أو عبر إثارة الرأي العام»، كما استبعد أن «يتأثر القضاء بمثل هذه التصرفات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «نتائج الانتخابات تم الإقرار بها دولياً وإقليمياً، والأمر شبه محسوم؛ لكن المعارضة تحاول تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية».