أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، خلال مؤتمر صحافي، عقده اليوم، في مقر بعثة الاتحاد، أن "زيارته للبنان هي تعبير عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع لبنان، الذي يمر في وضع صعب، نتيجة الأزمة المالية والشلل السياسي والأزمة السورية التي دفعت بعدد كبير من  السوريين إليه، ونحن نعي التحديات التي يشكلها هذا الكم الكبير من اللاجئين لبلد بحجم لبنان".

أضاف: "سنستمر، كما فعلنا منذ نحو 12 سنة، في دعم اللاجئين السوريين، إضافة إلى اللبنانيين المعوزين، الذين نعي أن عددهم ارتفع جدا بسبب الأوضاع الحالية والتضخم والانخفاض الكبير بقيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات إليهم، وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا".

وأشار إلى "تقديم مبلغ وقدره 60 مليون أورو كمساعدات إنسانية للبنان"، لافتا إلى أنها "تمثل زيادة قدرها نحو 20 في المئة مقارنة بما كانت عليه في السنة الماضية"، وقال: "إن المساعدات الإنسانية ليست حلا مستداما على المدى الطويل، بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة".

وأشار إلى أن "هذا البلد يحتاج إلى أكثر من ذلك وإلى إصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية، خصوصا مع صندوق النقد الدولي"، وقال: "إن اتفاقا كهذا سيفتح المجال أمام المساعدات المالية، ومن بينها الأوروبية التي ستساعد لبنان على التعافي في أزماته".

أضاف: "سنستمر في الوقوف بجانب لبنان ومساعدة اللاجئين السوريين، وكذلك اللبنانيين الأكثر هشاشة. زرت البقاع بالأمس وشاهدت بأم العين الأوضاع الصعبة للاجئين والمجموعات المقيمة".

وأشار إلى أن "السلطات اللبنانية يتوجب عليها أن تقوم بما عليها لتتمكن من تقديم الخدمات إلى مواطنيها".

وردا على سؤال عن استحواذ السوريين على المساعدات، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من صعوبات، قال: "يقدم الاتحاد الأوروبي  المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص أكثر حاجة، بغض النظر عن الوضعية أو الجنسية. تقدم المساعدات من خلال دعم برامج ومشاريع لكل من هم في حاجة ومن بينهم اللاجئون السوريين واللبنانيين".

أضاف: "هذا الأمر لا يعفي الدولة اللبنانية والسلطات اللبنانية من مسؤولية تقديم الخدمات إلى المواطنين اللبنانيين، ولنكن واضحين أن الأزمة الحالية في لبنان في ما يخص الوضع المالي والتضخم ليست بسبب اللاجئين السوريين".

وردا على سؤال، شدد على "تضامن الاتحاد الأوروبي ودعمه للبنان، وهو لطالما فعل ذلك"، مركزا على "ضرورة قيام المسؤولين اللبنانيين بالإصلاحات من أجل تعافي لبنان".