لا تزال واقعة "التوقيت" بأبعادها الطائفية الخطيرة تتفاعل في أكثر من اتجاه، ولعل ما جرى في الهيئة العامة لمجلس النواب، أثناء الاجتماع الاأخير للجان النيابية المشتركة من صراخ وشتائم دليل ساطع على ان الاحتقان الطائفي المسيحي - الاسلامي الذي يعيشه لبنان، لا يزال خطير وقابل للانفجار في اي لحظة ما لم تُبذل الجهود اللازمة والضرورية  من أجل تبريد الاجواء واطفاء الجمر القابع تحت رماد الانقسامات والتجاذبات الطائفية الحادة القابلة أن تتدحرج نحو أخذ البلاد برمتها مجددا نحو متاريس الطائفية البغيضة.

وفي هذا الاطار، يرى متابعون إن ما جرى في ملف التوقيت هو أبعد بكثير من مجرد اعتراض على تغيير التوقيت الشتوي او التمديد له، بل يكشف عن مسار خطير يتعمد استخدام ورقة التحريض الطائفي لتنفيذ أجندات سياسية سبق للبنان ان جربها وكانت عواقبها وخيمة على امنه واستقراره وسلمه الاهلي.

فبغض النظر عن مدى الخطأ الذي وقع، فإن ردة الفعل على هذا الخطأ تحوّلت الى خطيئة كبيرة من خلال تحويل ما حصل إلى قضية طائفية جرى استخدامها من أجل تسعير العصبيات على نحو وكأن لبنان قد عاد إلى مرحلة الانقسام ما بين "الغربية" و"الشرقية" ولم يكن ينقص سوى استخدام السلاح والمدافع من قبل المعترضين على التوقيت من أجل عودة عقارب الساعة إلى مرحلة الحرب الاهلية المدمرة التي لا يزال لبنان بكل فئاته ومناطقه يدفع اثمانها الكارثية على كل المستويات.

وبحسب المعلومات فإن كل المعطيات المرتبطة بالوضع اللبناني المتأثر بالاوضاع الخارجية، تدل على أن ما جرى مع "واقعة التوقيت" سيتكرر مع وقائع واحداث آخرى على نحو اوسع واخطر. ما يدل ويؤكد ان التحريض الطائفي بات يتخذه البعض كمنهح للانقلاب على الطائف، وتعطيل الاستحقاق الرئاسي بخلفيات وحسابات فئوية داخلية ووفق اجندات خارجية تتحكم فيها لعبة الأمم الجهنمية.

 ما يعني وفق المتابعين إن لبنان مقبل على المزيد من الانهيارات والأحداث الخطيرة التي تضع أمنه واستقراره في مهب الفوضى والفتنة، بانتظار لحظة التسوية الإقليمية - الدولية التي تفرض على المنظومة الفاسدة والقاصرة والمجرمة التسوية التي يراها الخارج مناسبة، وإن كانت على حساب الشعب اللبناني وحقوقه الضائعة وثرواته المنهوبة من قبل تلك المنظومة الطائفية المتخلفة التي لا قيام للبنان الا بمحاسبتها وإنزال العقاب العادل بحقها.