تتزايد نسب الهجرة الخارجية من لبنان لا سيما في صفوف الشباب، الأمر الذي ينذر بخلل ديموغرافي، إذ وصل عدد اللبنانيين الذين هاجروا من البلاد خلال فترة 1992-2018 إلى 601227 شخصا.
هذا الارتفاع الكبير في عدد اللبنانيين المهاجرين إلى الخارج، يعود إلى الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وبحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فإن اللبناني محب للسفر والهجرة لكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ سنوات زادت أعداد المسافرين والمهاجرين بحثاً عن فرص العمل في الخارج.
وقال شمس الدين لـ"سبوتنيك" إنه "في العام 2018 وصل عدد المسافرين الذين لم يعودوا حوالي 33 ألف وفي العام 2017، 18 ألف، وفي العام 2016 بحدود الـ 11 ألف، والآن في الأشهر الثلاثة من هذه السنة وصل العدد إلى 14 ألف مقارنة ب 9 آلاف في الفترة المماثلة في العام الماضي.
واضاف: "بعملية حسابية يمكن أن نقول إنه يوجد حوالي مليون و200 ألف لبناني خارج لبنان، 600 ألف غادروا خلال فترة الحرب اللبنانية و 600 غادروا منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم".
وعن الأسباب الأساسية التي تدفع اللبناني للهجرة، أكد شمس الدين أن السبب الرئيسي للهجرة هو البطالة، مشيراً إلى أن "سوق العمل كل سنة يدخلها بحدود 37 طالب فرصة عمل يتوفر فرص عمل ل 7 آلاف أو 8 آلاف والآخرين أمام البطالة أو الهجرة والسفر، مع العلم أن ظروف العمل في الخارج لم تعد مجدية ومربحة كما كانت في السابق لكن يبقى المواطن اللبناني ما بين البطالة والهجرة يفضل الهجرة على الرغم من مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية".
وأشار شمس الدين إلى أنه لا يوجد رقم محدد لنسبة البطالة، ولكن الرقم الأكثر دقة هو بحدود الـ 25% من حجم القوى العاملة.
وتابع: "في لبنان اليوم عدد الذين لديهم جنسية لبنانية بحدود 5 مليون و 500 ألف، هناك مليون و200 ألف مقيمين في الخارج، والمقيمين في لبنان 4 مليون و 200 ألف لبناني يضاف إليهم نحو المليون سوري أو أقل، وبحدود 250 ألف فلسطيني وبحدود 300 ألف عامل أجنبي".
وعن تداعيات ارتفاع نسبة الهجرة في لبنان قال شمس الدين: "يصبح لدينا شيخوخة في الشعب اللبناني لأن أكثرية المهاجرين من الشباب، على الرغم من أن المهاجرين يؤمنون دخل للبنان لكن هناك وجه آخر للهجرة وهو أن الشعب اللبناني يشيخ".
ويعيش لبنان وضعاً اقتصاديا صعباً في ظل سعي المسؤولين اللبنانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ترجمت عبر إعداد موازنة تقشفية للمرة الأولى في البلاد، بعد أن وصل الدين العام لما يقارب 87 مليار دولار، وخدمة الدين وحدها قد تتجاوز الـ 6.5 مليارات.
