حذرت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي مرارًا من الخطر الذي يهدد التعليم الرسمي في لبنان ومن خطورة سياسة الإهمال والتجاهل التي تبعتها الحكومات المتعاقبة والتي أدت إلى تحول أزمة التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني من أزمة يمكن حلها بالوسائل والإجراءات الإدارية والمالية العادية والى قنبلة موقوتة يهدد انفجارها، ليس السنة الدراسية الحالية لهذا العام فقط، بل يهدد وجود التعليم الرسمي بحد ذاته، ولعل أبرز معالم هذا الخطر هو فشل الحكومة الحالية في مواجهة الإضرابات المحقة التي يعلنها الأساتذة للمطالبة بحقوقهم وتصحيح أجورهم التي باتت رمزية ولا تكفي لسد متطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس وطبابة وتعليم ونقل وانتقال.
وتعبر الجبهة عن بالغ حزنها واستيائها من جز التعليم الرسمي في المهاترات والإنقسامات السياسية والطائفية ومن الإهمال المتعمد لحقوق الأساتذة وخاصة لحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأكاديمي والمهني، والذين تتجاوز اعدادهم أعداد العاملين في الملاك، وهم الذين يعانون من ظلم تاريخي بحرمانهم من أبسط حقوقهم في اجر عادل، بل حتى في حقهم من إجازة مرضية.
ان الأمانة العامة للجبهة تصرخ بأعلى الصوت لاستدراك وقوع الكارثة، وتدعو إلى إقرار القوانين والمراسيم والقرارات اللازمة وتخصيص الأموال المطلوبة لإنقاذ ما يمكن أن يتم إنقاذه خدمة لبقاء آخر مقومات بقاء هذا الوطن والحفاظ على التعليم الرسمي والمهني فيه بانتظار مجيء اللحظة الحاسمة للنهوض من جديد.
