تحقّق واقعياً صعود الحصيلة التراكمية لمؤشر الغلاء في لبنان إلى عتبة 3 آلاف في المائة، مؤكداً الترقبات القاتمة للقفزات غير المسبوقة التي سيسجّلها تضخم أسعار الاستهلاك بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، تبعاً للانحدارات المتسارعة في سعر صرف الليرة، والمثبتة رقمياً بالارتفاع الحاد للمؤشر المجمّع إلى نحو 2800 في المائة حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. 
ومن شأن هذه المعطيات المستجدة أن تتكفل بتزخيم المخاطر التي تضرب بحدة منظومة الأمن الغذائي، حيث تظهر الاستطلاعات السابقة للموجة الجديدة انعدام الأمن الغذائي لدى 37 في المائة من المقيمين سكان البلد، بعدما زادت أسعار المواد الغذائيّة بنسبة ألفين في المائة خلال الفترة الممتدّة من اندلاع الأزمات في خريف عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي. 
كما يندرج ضمن التداعيات المتوقعة التوسع التلقائي لحجم الفجوة الكبيرة بين المداخيل المترهلة والكلفة المرتفعة لأبسط مقومات العيش. وهو ما رصده استطلاع دوري صدر حديثاً عن منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، استنتج أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة، في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني قصوراً في التمويل. ولفت إلى أن 80 في المائة من السكّان يعيشون أصلاً تحت خطّ الفقر، بينما يواجه 70 في المائة من السكان صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة. 
ومع مصادفة حلول شهر رمضان في الثلث الأخير من الشهر الحالي، ظهر جانب لافت من النتائج المعيشية المتردية، بعدما تخطّت قيمة الإفطار اليومي للفرد مبلغ 1.2 مليون ليرة (الدولار الواحد يبلغ نحو 108 آلاف ليرة في السوق السوداء). وهي تشكل -حسب تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت- نحو ضعف قيمة الإفطار اليومي قبل عام بالتحديد. وذلك بسبب استمرار الارتفاع في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بوتيرة أكبر من الارتفاع في سعر الصرف، وحيث إن التجار يعتمدون هامشاً مضافاً إلى سعر الصرف في السوق الموازية، لضمان قدرتهم على توفير السيولة اللازمة لإعادة تكوين مخزونهم من البضائع دون تكبد خسائر مالية، جراء الارتفاع المستمر في قيمة الدولار. 
ولفت التقرير إلى أن كثيراً من الناس باتوا يستغنون عن مكونات كثيرة في طعامهم وموائدهم، إلا أنه يصعب الاستغناء عن الخضراوات والفواكه الأساسية. ومع عودة ارتفاع حصة كلفة الطعام من مجمل مدفوعات الأسرة، يمكن تصور التراجع الكبير في نوعية الحياة لكثير من الأسر، وخصوصاً تلك التي ما زالت رواتبها ومعاشاتها التقاعدية مقوّمة بالليرة.
ويؤكد باحثو المرصد خطورة آليات التأقلم السلبية التي يتبعها السكان، لناحية اللجوء إلى مواد غذائية ذات جودة ونوعية متردية، أو الاستغناء عن بعض المنتجات المفيدة للصحة، ما سيسبب أزمات صحية كثيرة في السنوات المقبلة، وستكون تبعاتها على القدرة المعيشية وعلى إنتاجية الأفراد وكذلك على فاتورة الصحة العامة كبيرة وخطيرة جداً. 
وبعد تسجيل ارتفاع مؤشر الغلاء بنسبة 8.5 في المائة خلال الشهر الأول من العام الحالي، تظهر الإحصاءات المحدثة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي ارتفاعاً شهريّاً بنسبة 25.52 في المائة في مؤشِّر أسعار الاستهلاك خلال شهر فبراير الماضي، وبالاستناد إلى متوسط سعر 85 ألف ليرة للدولار الواحد. وهو ما يدفع إلى ترقب ارتفاعات أعلى للشهر الحالي ولحصيلة الفصل الأول، بعدما بلغ الدولار أعلى مستوياته القياسية عند 145 ألف ليرة، قبل أن يعود منتصف الأسبوع الماضي، إلى متوسط 110 آلاف ليرة، بفعل التدخل الأحدث للبنك المركزي عارضاً بيع العملة الخضراء بسعر 90 ألف ليرة. 
وبالقياس الرقمي السنوي، اقترب مؤشر تضخُّم الأسعار من عتبة 200 في المائة، بعدما سجل رقم 190 في المائة بنهاية الشهر الماضي. وذلك بالتوازي مع شمول الارتفاعات الحادة كل أبواب الإنفاق المدرجة في المؤشر وفق نسب تثقيل تراعي الأولويات الحياتية، وبعد انضمام أكلاف الخدمات العامة من اتصالات وكهرباء ومياه ورسوم وسواها إلى التسعير بدولار صيرفة. كذلك ارتفاع تسعيرة الدولار الجمركي من 15 إلى 45 ألف ليرة. 
وفي الرصد المنجز لمكونات المؤشر، ارتفعت أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة ذات التثقيل الأعلى في المؤشر (20 في المائة) بنسبة 260 في المائة، على أساس سنوي حتى نهاية الشهر الماضي. وارتفعت أسعار النقل (تثقيل 13.1 في المائة) بنسبة 197 في المائة، فيما زادت كلفة السكن التي تشمل في مكوناتها تطور أسعار الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى (تثقيل 11.8 في المائة) بنسبة 207 في المائة. 
وفي أوزان التثقيل الأدنى، برزت الارتفاعات غير المسبوقة في أبواب الإنفاق التي كانت مدعومة جزئياً أو كلياً بسعر الصرف من قبل الحكومة. فارتفعت كلفة الصحّة (تثقيل 7.7 في المائة) بنسبة 315 في المائة، وزادت متوسطات كلفة التعليم (تثقيل 6.6 في المائة) بنسبة 192 في المائة. وارتفعت أسعار الاتصالات (تثقيل 4.5 في المائة) بنسبة 380 في المائة. 
وقد تضرّر القطاع الصحّي بشكل كبير جرّاء الأزمة، بحيث يعاني نقصاً في الأدوية، وانقطاعاً في التيّار الكهربائي، وهجرة جماعيّة للطواقم الطبيّة، ما أنتج ضغطاً إضافياً على العاملين في القطاع. والأمر عينه بالنسبة للقطاع التعليمي ومعاناته هجرة العاملين والانقطاع في التيّار الكهربائي وخدمة الإنترنت، مع الإشارة إلى أنّ المدارس الحكوميّة قد أغلقت لفترات طويلة من الوقت.