اعتبر وزير العمل كميل ابو سليمان، أن تطبيق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية التي أطلقها كما حصل في خطة الكهرباء، "يكون أسرع، إن أجمعت كل القوى السياسية عليها، فالإجماع على الخطة يسهل تطبيقها". وقال: "لا أقول اننا سنستطيع تغيير الوضع القائم بين ليلة وضحاها، ولكن يجب ان نبدأ بتطبيق القانون. لا يمكن الاعتبار انه اذا لم يغلق آخر محل مخالف في لبنان فشلت الخطة. لا أقلل من صعوبة تطبيق الخطة ولكننا درسنا المسألة بطريقة علمية وعملية وتوصلنا الى هذه الخطة، وأنا منفتح على كل الافكار والاقتراحات".

ولفت  في حديث الى "صوت لبنان 100,5"، إلى أنه عندما استلم وزارة العمل طلب الاطلاع على وضع العمالة الأجنبية وتحديدا السورية، وتفاجأ بأن هناك فقط 1700 سوري مسجل ويحمل إجازة عمل من الوزارة، في وقت في لبنان مئات الألوف من العمال غير مسجلين.

وقال: "في ملف النزوح السوري، هناك شق وطني وسيادي معني بها اللبنانيون كافة، والجميع اليوم يعي ضرورة وقف النزوح والعودة الى سوريا، وهناك شق أمني يتابعه الامن العام، وهناك شق قانوني يتعلق باستخدامهم وعلى ارباب العمل التقيد بالقانون".

وعن مسألة تفعيل التفتيش في ظل العدد الضئيل للمفتشين في الوزارة، قال: "لدينا 30 مفتشا فقط، وهناك حوالى 900 مفتش في كل الوزارات التي تملك جهاز تفتيش، من السياحة الى الاقتصاد والتجارة الى الصحة والبيئة، وإذا تعاونا معا نستطيع معالجة مشكلة العدد. بدأت التواصل في هذا الاطار مع القوى الامنية ومع معظم الوزراء المعنيين، من اجل المطالبة بمؤازرة القوى الأمنية ومساعدة هذه الوزارات".

وأوضح أن "المطروح ليس إيقاف العمال الأجانب من العمل، إنما تقديم أرباب العمل طلب إجازات عمل للعمال السوريين". وقال: "يمنحهم القانون اللبناني تسهيلات ومنافع لا يسفيد منها عمال من جنسيات اخرى، وذلك بسبب الاتفاقات والمعاهدات بين لبنان وسوريا، منها إعفاء العامل السوري من 75 % من قيمة رسم إجازة العمل وإعفاء صاحب العمل من تقديم كفالة مصرفية قيمتها مليون و500 ألف ليرة كما هو مطلوب من سائر العمال الأجانب وإعفاء صاحب العمل من طلب الموافقة المبدئية والمسبقة كما هو مفروض على سائر العمال الأجانب".

وردا على سؤال عن وجود تمييز في الخطة بين العامل السوري وباقي العمال الاجانب، أجاب: "التمييز مصدره القانون المعمول به، فلست انا من يعطي منافع وتسهيلات للعامل السوري بل ما ورد في القانون نتيجة معاهدات قديمة".

وشجع أبو سليمان أرباب العمل على تسوية اوضاعهم "ليكونوا تحت القانون ويستفيدوا من مهلة السماح لمدة شهر وتنطلق في 10 حزيران قبل ان ترتفع الغرامات، وفي حال كان العمال السوريون لديهم يعملون في القطاعات المحصورة باللبنانيين، عليهم عندئذ الاستعانة بلبنانيين مما يؤدي الى تحريك الاقتصاد اللبناني. سنتشدد بمنح إجازات العمل الى القطاعات التي فيها يد عاملة لبنانية مستعدة للعمل فيها، والعكس صحيح. سنبدأ بالخطة بحملة إعلامية واعلانية على نفقتنا الخاصة فلا اموال في الوزارة، وطلبت القليل من المال من الحكومة، ولكن اعطوني او لم يفعلوا، مستمر بالخطة. بعد الحملة ستكون هناك فترة سماح لمدة شهر، بعد ذلك سنبدأ بالتفتيش و"الكبسات". لذا من الأفضل تسوية الأوضاع والاستفادة من هذا الشهر، إذ مع إقرار الموازنة سترتفع الغرامات والرسوم. وفي إطار تطبيق الخطة نحن في اتصال دائم مع النقابات وغرف التجارة والصناعة والزراعة لنرى ما يمكن فعله في كل قطاع لتعزيز اليد العاملة اللبنانية".

وردا على سؤال عن دور وزارة العمل بالنسبة إلى السوريين الذي يدخلون لبنان خلسة ووضعهم غير القانوني، أشار الى أن "هذا الشق من مهام الامن العام الذي يمنحهم إقامات. أنا معني بمهامي في وزارة العمل، وثمة لغط آخر ان الاقامات التي يمنحها الامن العام للسوري تخوله العمل وهذا غير صحيح. التنسيق قائم مع الامن العام من اجل تطبيق الخطة".

وعن تصنيف القطاعات المحصورة باللبنانيين او المفتوحة للاجانب، قال: "ما زلنا حتى اليوم نعتمد على التصنيف الذي كان قائما ونراقب الواقع وحاجات السوق من اجل اعادة النظر بها".

وردا على سؤال، أجاب: "من كل الخطة، انا احتاج الى موافقة مجلس الوزراء الى ثلاث نقاط هي منح 300 مليون ليرة وهو مبلغ بسيط نسبة لخطة بهذا الحجم واؤكد انه حتى لو لم يتم منحي هذا المبلغ فلن اتوقف عن تطبيق الخطة، تشكيل لجنة وزارية ولكن لم انتظر تشكيلها وبدأت التنسيق مع بعض الوزراء، والتشديد على منح المؤازرة الامنية بشكل سريع".

وردا على سؤال عن إلزامية تسجيل العمال الاجانب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون ان يستفيدوا من اي تقديمات، أوضح أن "هذا ما ينص عليه القانون، ولكني تواصلت مع المدير العام للضمان الاجتماعي للبحث في الأمر الذي هو ربما مجحف قليلا، ولكن فليعتبر مساهمة في دعم اليد العاملة اللبنانية، وعسى أن يكون دافعا لأرباب على العمل لكي يعتمدوا اكثر على اليد العاملة اللبنانية".

وردا على سؤال، ختم أبو سليمان: "نظام الكفالة القائم في لبنان غير مقبول وهو عبودية حديثة وأعمل على تغييره".