وجه الخبير الاقتصادي سامي نادر من خلال «الديار» الى السلطة السياسية، مطالبا اياها بتطبيق لائحة الاصلاحات ضمن الاتفاق الذي عقد مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، خاصة بعد الانذار الخطر الذي «دقه» الصندوق، بأن الامور في لبنان على مشارف التفكك والانحلال التام.

وحول قانون السرية المصرفية، رأى ان هذا القانون لا يناسب المعايير، وتتخلله ثُغر عديدة، كما انه لا يساعد على اعادة هيكلة المصارف بطريقة سليمة. وعن موضوع «الكابيتال كونترول» اعرب نادر عن اسفه لعدم صدوره حتى اللحظة، مشيرا الى انه امر ضروري، الا ان مسودة مشروع القانون لا تجاري المعايير المطلوبة.

واعتبر الخبير الاقتصادي انه حان الوقت لتتحمل المصارف اللبنانية وتعترف بخسارتها، حيث لا يمكن التعويل على الدولة، التي اظهرت عجزها في الدفع وانقاذ لبنان من الخسائر، وبالتالي وقع الانهيار فقط على المواطن. من هنا، المطلوب من المصارف التي حققت ارباحا كثيرة خلال السنين الماضية، ان تسدد الخسارة وتحمي صغار المودعين لرفع الانهيار عن «رؤوس الناس»، ولكي يعاد بناء القطاع المصرفي.

اما عن المالية العامة، فقد شدد نادر على ضرورة توحيد سعر الصرف، نظرا الى وجود ثمانية اسعار للصرف، لان تعدد سعر الصرف يفتح المجال للمضاربة والربح السريع غير العادل.