دخل قطاع الاتصالات في لبنان مرحلة الانهيار التدريجي واللحاق بباقي مؤسسات الدولة المتداعية؛ إذ توقفت الاتصالات وخدمة الإنترنت في عدد من المناطق التي أضحت في عزلة تامة، وذلك بعد أقلّ من 24 ساعة على الإضراب المفتوح لموظفي هيئة «أوجيرو» المعترضين على تدنّي رواتبهم جرّاء تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي.
وتوقّف العمل جزئياً أو كلياً في عدد من السنترالات المسؤولة عن الهاتف الثابت وتوفير خدمات الإنترنت، بسبب الأعطال التي طرأت عليها وغياب الصيانة، كما انسحب هذا الأمر على خدمة الإنترنت لدى شركتي الجوال التي تتغذّى من سنترالات وزارة الاتصالات، وعزا مدير عام هيئة «أوجيرو» المهندس عماد كريدية الأمر إلى «حالة الاهتراء التي أصابت القطاع». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تعطل الإنترنت عائد إلى أمرين أساسيين؛ الأول الأعطال التي طرأت على الشبكة في الساعات الماضية وعدم إمكانية إصلاحها نتيجة إضراب الموظفين، والثاني غياب التيار الكهربائي؛ لكون السنترالات تعمل على المولدات التي أصيب بعضها بأعطال ميكانيكية تعذّر معالجتها، أو فقدان مادة المازوت لتشغيلها». ورأى أن «الموظفين محقون في مطالبهم لجهة تحسين رواتبهم؛ إذ لا يعقل أن أعلى مدير في المؤسسة لا يتعدّى راتبه 200 دولار، وهذا لا يكفيه للمواصلات فقط».
وتعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة غداً الاثنين، مخصصة لبحث أوضاع القطاع العام برمته، لا سيما مسألة الرواتب التي تتآكل جرّاء تفلّت سعر الدولار والتقديمات الاجتماعية، ولوّح كريدية بالاستقالة من منصبه ما لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حلّ سريع لرواتب الموظفين أولاً، ولدعم لقطاع بهدف استمراريته وتطويره، وقال إن «مصير الاستقالة مرهون بما تقرره الحكومة يوم الاثنين، ولا أقبل أن أكون شاهد زور على انهيار المؤسسة وعلى معاناة الناس أيضاً». ودعا إلى «دعم قطاع الاتصالات، وأن تكون لديه القدرة على تقديم الخدمات للمواطنين وللمقيمين على الأراضي اللبنانية». وتمنى على الموظفين في الوقت نفسه إلى «عدم التصعيد، وأن يكون لديهم حضور ولو جزئياً لتسيير هذا المرفق الحيوي».
وأعلنت نقابة الموظفين في «أوجيرو» أنها «لن تعطل السنترالات، لكنها لن تبادر إلى تصليح الأعطال التي طرأت على 7 سنترالات باتت متوقفة عن العمل. فيما طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى شركتي الجوال «تاتش» و«ألفا»، تعبئة مادة المازوت للمولدات التابعة لمؤسسة «أوجيرو» حتى تستمر في عملها.
من جهته، حمّل وزير الاتصالات السابق جمال الجرّاح الحكومة «مسؤولية تردّي أوضاع الاتصالات، وعدم تقديم التمويل اللازم لتبقى الأبراج على فاعليتها». وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعطّل الإنترنت مردّه إما لعدم دفع الرسوم للشركات الأوروبية التي تزوّد لبنان بالإنترنت، وإما لفقدان المازوت الذي يشغّل المولدات الكهربائية». وقال: «لقد تقدمت مؤسسة (أوجيرو) بمشروع للطاقة الشمسية بكلفة 8 ملايين دولار لتأمين التيار الكهربائي بشكل دائم، لكن الحكومة لم تؤمن هذا المبلغ، علماً بأن وزارة الاتصالات قبضت قبل خمسة أشهر 26 مليون دولار من شركات أوروبية لقاء المكالمات الدولية، وكان بإمكانها دعم «أوجيرو» بثمانية ملايين دولار للتزوّد بالطاقة الشمسية، لكن لا رغبة لأحد بالتعاون لإنقاذ هذا القطاع».
وشكّل قطاع الاتصالات في العقود الماضية أهم رافد لخزينة الدولة، بالنظر للإيرادات الكبيرة التي كان يوفرها سنوياً، قبل أن يبدأ بالانحدار، ورأى الجرّاح أن «المشكلة الكبرى بدأت منذ سنتين، عندما جرى تحويل حساب وزارة الاتصالات من مصرف لبنان إلى وزارة المال، التي لم تعد تلبي مطالب المؤسسة بشكل سريع»، معتبراً أن «جزءاً من المشكلة ناجم أيضاً عن تخفيض الأسعار».
وتعدّ كلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية متدنياً مقارنة مع أسعار المازوت التي ترتفع باستمرار، ولفت الجرّاح إلى أن «تضارب المصالح هو السبب الكامن وراء رفض تمويل مشروع الطاقة الشمسية، ربما لحساب تجّار المازوت الذين يجنون أرباحاً طائلة من قطاع الاتصالات».