دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى "انتخاب رئيس للجمهورية والاتيان بفريق متخصص باستطاعته تلقي هذا الحمل والتعامل معه وإخراج البلد مما هو فيه"، مشددا على أنه "غير راغب في العودة الى السرايا، خلافا لما يشيعه البعض".

وقال في حديثٍ صحافي، ردًّا على سؤال عن تأجيل العمل بالتوقيت الصّيفي لغاية نيسان: "يحز في نفسي أن يتخذ الامر هذا المنحى، وما اتخذ قد اتخذ". 

كما أكد ميقاتي أنه "مصرّ على إنقاذ العام الدراسي".

ونفى ما صدر من تصريحات سياسية واعلامية تحور ما اعلنه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو عن وجود تقصير من جانب الحكومة في عملية الاصلاحات، وقال: "ما حصل هو العكس، فالسيد ريغو بدا متفهما لما فعلته الحكومة في هذا الشأن".

وفي حديثٍ آخر، أعرب ميقاتي عن أسفه "للمنحى الطائفي الذي اتّخذته مسألة تأخير التوقيت"، مؤكداً أن "القرار الإداري البحت كان الهدف منه إراحة فئة من المواطنين من دون التسبب بأيّ ضرر للفئات الأخرى". وقال: "ليس صحيحاً ما يتمّ التهويل به على الناس عن مخاطر وأضرار، بدليل أنّ شركات الاتصالات الخليوية اتّخذت الإجراءات المناسبة لتعديل التوقيت وفق القرار، كما أنّ شركات الطيران، وفي مقدّمها طيران الشرق الأوسط عدّلت جداول رحلاتها".

كما رأى أنّ "الحملة التي شُنّت مستغربة بكلّ المستويات". وأضاف: "كان الأحرى، بدل اللجوء إلى الشحن الطائفي ضدّ قرار إداري بحت، أن تتوحّد جهود الجميع لانتخاب رئيس الجمهورية، وتفعيل اجتماعات الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي في ختام زيارته للبنان".

وردًّا على سؤال، قال: "لقد اتّصلتُ ظهراً بصاحب الغبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشرحت له الأسباب التي حتّمت اتخاذ القرار والتي لا علاقة لها بأيّ اعتبار يُسيء إلى أيّ مكوّن لبناني، لكن يبدو أنّ المزايدات الطائفية والتجييش الذي شهدناه أفضى إلى إصدار بيان البطريركية المارونية، وكنّا نتمنّى لو لم يؤخذ الموضوع في غير منحاه الإداري البحت".