عقود مضت على أزمة المالكين والمستأجرين القدامى، ولا انفراجات بهذا الملف بعد.. كان الأمل بتطبيق القانون الذي صدر في العام 2014 بالوصول الى خواتيم سعيدة لكلا الطرفين، لكن لا يزال معطل لأسباب غير مبررة، فمع تقلبات أسعار صرف الدولار وتفاقم الأزمة، لا زالت معاناة مالكي الإيجارات السكنية ايضا تتفاقم.

"الناس أجّرت لتستفيد مش تستغيث"، فما هي التطورات التي طرأت على الأزمة وكيف العمل على معالجتها.