اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي،  وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز قبل ظهر اليوم في السرايا. وضم الوفد الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر أيمري وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس.

وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدا  لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.

الاتحاد العمالي 
وإجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر  الذي أعلن بعد اللقاء:" ان زيارة دولة الرئيس اليوم هي لعرض معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، ان في القطاع الخاص او في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الإتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح". 
وقال: "تمنينا على  دولة الرئيس اليوم، عقد اجتماعات متلاحقة  للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد بأن هناك تطورا في سعر صرف الدولار 40 الف صعودا ونزولا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف"، واشار الى  ان "المطالبة التي رفعناها ستنفذ كما قال دولة الرئيس، باجتماعات متلاحقة مع وزير المال ومع حاكم مصرف لبنان، فنحن على أبواب الشهر الفضيل، والناس ليس بمقدورها ان تتحرك في شهر رمضان المبارك، لذلك هناك ضرورة للمعالجة في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "بحثنا أيضا في اصدار المراسيم الاربعة التي تتعلق بالزيادات في القطاع الخاص التي اتفقنا عليها في أخر شهر من السنة الماضية، وسيصار الى جلسة لمجلس الوزراء  لاقرارها، وهي بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية. لقد أبلغنا دولة الرئيس بأننا اتفقنا مع الهيئات الإقتصادية على زيادات معينة، وبدعوة لجنة المؤشر الى الإجتماع، وسيكون هناك اجتماع هنا من أجل زيادات أخرى  في القطاع الخاص، والاجتماع سيكون  في حضور وزير العمل ورعاية  دولة رئيس مجلس الوزراء، للبحث في زيادة على بدل النقل، وزيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار".

اضاف: "في القطاع العام بالنسبة إلى العسكريين، سيكون هناك زيادة مرتبطة بالارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، قد تكون بشكل حوافز يومية كالانتاجية للعسكر في كل القطاعات مع زيادة بدل النقل، ومضاعفة  الحد الأدنى وسيكون هناك زيادة أيضا للمتقاعدين . أما بالنسبة إلى القطاع العام بمجمله، فسيكون هناك زيادات تحفيزية بشكل دفعات يومية انتاجية، حضور يومي انتاجي، وزيادات في  بدل النقل تصل إلى 5 ليترات يوميا، طبعا الى جانب الراتبين في مقابل كل راتب شهري، وطلبنا بضم الراتبين الى أساس الراتب ليتمكن الموظف في القطاع العام من القيام بواجباته بحد أدنى من العيش اللائق. وهنا أقول بأن القطاع العام يشمل المسميات العسكرية كلها المتقاعدين، المتعاقدين، المياومين، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات واتحاد البلديات، المستشفيات الحكومية، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكان هناك توافق على ذكر هذه المسميات في المرسوم الذي سيصدر".

وقال: "تطرقنا الى واقع الطبابة والاستشفاء في قوى الأمن الداخلي، وطلبنا من دولة الرئيس زيادة الاعتمادات. وفي هذا الإطار حصل اتصال مع المسؤولين في قوى الأمن ومن  بينهم اللواء عماد عثمان وتم الإتفاق على زيادات سيعلن عنها  في حينه. أما  في موضوع الجامعة اللبنانية، فمن المفروض ان يحصل الأساتذة على زيادات القطاع العام مع من يتولى عقد الصيانة في الجامعة اللبنانية، وفي هذا الإطار سيكون هناك اجتماع  مفصل  غدا لوضع الجامعة اللبنانية والعاملين فيها لأن كل تلكوء بمعالجة وضع الجامعة يعرضها  للانهيار".

 وردا على سؤال عن اي  سعر صيرفة سيتقاضى موظفو القطاع العام رواتبهم قال:"طلبنا ان يكون سعر خاص للصيرفة لمجمل القطاع العام، وضمن معالجات سيتولاها دولة الرئيس مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية. وبالمناسبة، وبما اننا كنا ضد الدولرة، وبما أن كل شيء يدولر ولا يتراجع سعره  نطلب من وزير الاقتصاد تفعيل التفتيش والمراقبة لمحاربة جشع التجار وكل المعنيين من  تجار محروقات وأدوية ومواد غذائية  واستهلاكية".

وختم: "نتجه لأن تكون الرواتب والأجور في القطاع العام والخاص مرتبطة  بشكل كلي بتطور سعر الدولار".