أصدر رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بيانا، استغرب فيه "عدم وجود أي ردة فعل من قبل السلطة الحاكمة والقوى السياسية إزاء ما يحصل من إنهيار إقتصادي ومالي ونقدي ومعيشي دارماتيكي خطير، وبلوغ سعر صرف الدولار 140 ألف ليرة"، معتبراً أن ذلك "يظهر للأسف إستسلام هذه السلطة والقوى السياسية لهذا الواقع المرير والمصير المأساوي، وهذا أخطر ما يمكن أن يشهده لبنان على الإطلاق".

ورفع شقير الصوت، محذراً من أن "الوطن يتجه نحو الإرتطام الكبير والشعب بجميع فئاته ومن كل طوائفه ومذاهبه بات معذباً ومقهوراً ومذلولاً وضائعاً، فيما تطلعات العائلات اللبنانية تغيرت كلياً، وبات همها الوحيد سعر الدولار وسعر صفيحة البنزين وفاتورة الكهرباء وتأمين الغذاء والدواء"، سائلا القوى السياسية: "هل هذا هو لبنان الذي تريدون؟ مهما كانت طموحاتكم وأهدافكم، هل هي أهم من مصير وطن وحياة اللبنانيين ومعيشتهم ومستقبلهم؟".

أضاف: "مهما قلتم، لا شيء على الإطلاق يبرر عجزكم عن أنقاذ الوطن، لأن نتيجة إصراركم على ممارسة السياسة بهذه العقلية والنمطية والعبثية السائدة منذ سنوات طويلة، واضحة ويعيشها كل مواطن في حياته اليومية التي باتت مغمسة بالذل والقهر والعذاب والفقر والضياع". وقال: "على الرغم من هذا الواقع المرير، فإنه حتى الآن لا يزال أمامنا فرص أكيدة لإنقاذ البلد"، مطالباً القوى السياسية بـ"وقفة ضمير تجاه الوطن والشعب، والقيام بمراجعة سريعة لادائها ووقف التحديات والعنتريات والأجندات الخاصة والعودة الى أصالتها وإلتزامها الوطني والعمل فقط من أجل خدمة الأهداف الوطنية الخالصة".

وختم مشددا على أن "طريق الحل الوحيد يكمن في الإلتقاء والحوار لإنتاج حلول شاملة ومتكاملة وراسخة تعيد الحياة الكريمة للشعب اللبناني والعز والبريق الى لبنان، والتي تبدأ حكماً بالذهاب فوراً لإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين وتشكيل حكومة إنقاذية وإصلاحية يكون من أولوياتها إقرار خطة تعافي إقتصادي ومالي عادلة وموثوقة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة وتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعادة العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الى سابق عهدها".