لم نعد بحاجة إلى أرقام لنتأكد أن لبنان يمرّ بأصعب الأزمات، والأمور تتدحرج نحو الهاوية يوما بعد يوم دون أي رادع، ولا ضوء في أخر النفق المظلم. 

يصف وزير الإقتصاد السابق البروفيسور آلان حكيم، ما يعيشه المواطن اللبناني بـ"الدمار الشامل على جميع الأصعدة".

وهنا يرى حكيم خلال حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أنّ "الوضع سيزداد سوءًا في ظل حكومة تصريف أعمال، عاجزة في هذه المرحلة القاسية، وفي حال إتخذت أي قرار يكون خاطئًا بسبب غياب خطة شاملة أو رؤية واضحة، وإفتقاد الحلول العملية في هذا الظرف".

ويشدّد على أنه "في ظل هذه الظروف لا يُمكن إتخاذ خطوات منفردة من أجل التخفيف عن المواطن فما نعيشه اليوم يحتاج إلى رؤية شامة ومتكاملة".

و"لسوء الحظ، فجميعنا اليوم يعاني من القرارات المتشرذمة التي لا توصل إلى أيّ نتيجة فالبيانات الرنانة والفارغة من أي مضمون لا تفيد بشيء"، وفق ما يُشير حكيم.
ويضيف، "كل هذه التدابير والخطوات تساهم في نزف المواطن اللبناني، لحين الوصول إلى تسوية كالعادة".

حتى إن فُرجت سياسيًا، فإن حكيم يُشير إلى أنّ "التأثيرات الإقتصادية، المعيشية، والمالية السلبية ستكون طويلة الأمد".

ماذا عن جنون الدولار، يلفت إلى أنّ "صعوده طبيعي جدًا ولا سقف له، في ظل غياب الرؤية الواضحة، ومضاربة قوية من قبل حاملي الكتل النقدية المستفيدين من الوضع البائس".

السؤال الذي يجب طرحه اليوم وفق حكيم، هو "متى سيتوقف هذا الصعود المريب؟ وبخاصة أنه ليس هناك تفسير إقتصادي ومنطقي لهذا الصعود".

ويُوضح حكيم أنّ "لجم جنون الدولار لن يكون إلا سياسيًا وعلى صعيد تسوية والتي من الممكن أن تنعكس إيجابا على الدولار إنْ تزامنت مع قرارات ايجابية".

وعن إضراب المصارف وأثره على الإقتصاد ككل والدولار، يؤكّد حكيم أنّ "أثره سلبي على الوضع المالي والإقتصاد بأكمله، وهو إستنزاف يومي للمواطن".

وفي سياق متصل، وإذ يُشير إلى أنه "ليس لديه أي معطيات بشأن ما أشيع عن نية 3 مصارف إعلان إفلاسها"، إلا أنّه يرى "في ظلّ ما هو حاصل اليوم من عدم دفع من الطبيعي أن تتداول هكذا شائعات عن بعض المصارف، خاصة دون أي تدخل للدولة الغائبة كليًّا".

ويعتبر أن "المطلوب اليوم وبشكل ملح وضروري هو إعادة طبيعة التداول المنطقي المصرفي بين المصارف وعملاءها"..

ويختم وزير الإقتصاد السابق حديثه، بنظرة سوداوية وتشاؤمية، مؤكدًا أننا سنشهد بعد مزيدًا من الإنهيار"، ويضيء على "ظاهرة خطيرة تنمو وهي الإقتصاد المُرادف، فهو الوحيد الذي يزدهر بجناحيْه غير الرسمي والأكثر خطورة الإقتصاد غير القانوني وهو تبييض الأموال، والمخدرات والتهريب، وهذا عواقبه وخيمة إذ يجعل من لبنان دولة خارج القانون الدولي".