يتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس ميقاتي من روما لمناقشة الوضع المتدهور والازمة المتفاقمة لا سيما وضع موظفي القطاع العام المتردي في ظل الارتفاع الجنوني للدولار وتدني قيمة رواتبهم واجورهم الى جانب وضع المتقاعدين العسكريين والمدنيين .
وعلمت الديار ان ميقاتي كان اكد قبل سفره الى الفاتيكان انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بعد عودة وزير الصحة من واشنطن وانجاز دراسات وزارتي التربية والمال حول موضوع الرواتب والمساعدات الاضافية وبدل الانتاجية.
وفي المعلومات ايضا ان ميقاتي لم يخف شكواه من توقف الموارد للخزينة من ادارات ودوائر مهمة كالدوائر العقارية والميكانيك وغيرها . ولمح الى ان تعطيل تامين هذه الموارد ليس بسب الاضراب فحسب بل هو ناتج عن خطة لدى احد الاطراف السياسية لشل هذه الدوائر بوسائل مختلفة .
ونقلت مصادر مطلعة عنه قوله الاسبوع الماضي انه مستعد لاعطاء مساعدة مالية اضافية زيادة على الرواتب الثلاثة، لكن هذا التعطيل الحاصل يصعب الخيارات امام الحكومة، وانه حريص على تامين الحد الممكن للموظفين والعسكريين من اجل القيام بمهامهم ومواجهة اعباء الوضع قدر المستطاع .
